موازنة 2018 تختبر صلابة الحكومة التونسية أمام النقابات

تفاقمت الضغوط على الحكومة التونسية من قبل النقابات الرافضة لأي زيادات جديدة في الضرائب في موازنة 2018، والتي من شأنها استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أكبر، علاوة على كونها طاردة للاستثمارات ومكبلة لنشاط الشركات.
السبت 2017/10/21
البحث عن مخرج من الأزمات المتقاطعة

تونس – تصاعدت حدة الخلافات بين النقابات التونسية والحكومة حول مشروع موازنة العام المقبل، والتي تستأثر الضرائب فيه بنصيب كبير، حتى أن الخبراء أبدوا قلقهم الشديد من هذه الخطوة التي قد تزيد من تعثر اقتصاد البلاد المنهك أصلا.

وحذر مجلس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي يجمع أصحاب الشركات الخاصة ورجال الأعمال (اتحاد الأعراف) أمس من الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع الموازنة على ديمومة المؤسسات الاقتصادية.

وقال المجلس في بيان إن “الضغوط الضريبية الكبيرة التي تضمنها قانون المالية ستؤثر سلبا على نشاط الشركات وقدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة”.

وتسعى الحكومة لفرض ضرائب جديدة وزيادة نسب الضرائب الحالية مطلع العام المقبل، لتعزيز إيراداتها المالية أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية وتفاقم العجز التجاري والانحدار المستمر في قيمة الدينار.

ويتوقع أن تؤثر حزمة الضرائب الجديدة التي تأتي في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأته الحكومة قبل عام لردم الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة، بشكل غير مسبوق على كافة مناحي حياة المواطنين.

محمد رضا شلغوم: نسعى للحصول على تمويل من السوق المالية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار

وتقترح الموازنة زيادة في الضرائب، ويشمل ذلك ضريبة القيمة المضافة والضرائب على أجور جميع الشرائح الاجتماعية وإقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.

ويتضمن المشروع، الذي سينظر فيه البرلمان في الفترة المقبلة، ضرائب جديدة لتعبئة موارد الدولة، تشمل مساهمات ظرفية لدعم موازنة الدولة وتمويل الصناديق الاجتماعية واقتطاع نسب جديدة من الأرباح.

وتطال الضرائب كذلك عدة قطاعات بينها السياحة والاتصالات والتكنولوجيا، إلى جانب ارتفاع متوقع في أسعار بعض السلع الاستهلاكية، ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين التونسيين.

وأكد اتحاد الأعراف (يوتيكا) أن ما جاء في المشروع يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها مستقبلا.

وأوضح أن “مشروع القانون لم يأخذ بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في ما يتعلق بالاستثمار والوظائف وتحسين مناخ الأعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي”.

ويجمع المحللون على أن حزمة الضرائب التي ستقرها الحكومة في موازنة 2018 ستكون الأقسى على الإطلاق حيث أنها ستزيد من اثقال كاهل الموطنين بشكل أكبر، كما أنها ستعطل الاستثمارات، وهو ما يفاقم من ضبابية مستقبل اقتصاد البلاد.

وتعمل تونس على إنعاش اقتصادها عبر الدفع بإصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي للإفراج عن القروض، ومن بينها خفض الدعم وتقليص كتلة الأجور وتجميد الزيادات.

ووفق خبراء الصندوق، فإن كتلة أجور الموظفين في تونس تعد من بين الأعلى في العالم، إذ تمثل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ولم تتضمن موازنة العام المقبل مثل تلك الإجراءات، في مسعى لتفادي أي توتر اجتماعي، لكن تونس تقول إنها ستمضي قدما في إصلاح القطاع العام والضرائب والقطاع المالي.

وتنتظر تونس موازنة صعبة في 2018، التي تقدر بنحو 15 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن موازنة العام الجاري، أمام مجموعة من تحديات التمويل وزيادة الجباية والمنح المالية الآخذة في التراجع مؤخرا.

يوتيكا: الضرائب المقترحة في موازنة 2018 ستؤثر بشكل كبير على ديمومة الشركات

وتتوقع الحكومة تعبئة موارد مالية داخلية وخارجية لتمويل جزء من الموازنة بقيمة نحو 5.3 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار تمويلات خارجية.

ومن المقرر الحصول على تمويل من السوق المالية الدولية بقيمة 1.4 مليار دولار، على أن تحصل البلاد على الباقي من قروض خارجية ثنائية ومتعددة الأطراف من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي، وفق وزير المالية محمد رضا شلغوم.

ولم تحدد بعد قيمة ما سيتم اقتراضه من المؤسسات المالية الدولية، لكن تونس تطمح أيضا للحصول على ملياري دولار من السوق الداخلية عبر آلية إصدار السندات.

وتعمل الحكومة على وضع خطة لحصر عجز الموازنة في حدود 4.9 بالمئة مقابل عجز مسجل إلى حد الآن في حدود 6.1 بالمئة.

كما تطمح عبر البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته إلى التقليص من نسبة العجز في الموازنة إلى مستوى 3 بالمئة بحلول 2020، وهي نفس النسبة المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.

ورغم تحسن بعض القطاعات كالسياحة، إلا أن قطاعات أخرى كالاستثمار الأجنبي والمحلي لا تزال بطيئة، وغير قادرة على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل.

وتأمل تونس في أن تدفع الإصلاحات إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمئة العام المقبل، مقابل 2.3 بالمئة متوقعة هذا العام، في حين أنه لم يتخط عتبة 1 بالمئة على مدار السنوات الست الماضية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية.

10