موجة انتقادات كبيرة لخفض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة

الخميس 2017/04/06
غضب يتصاعد

غزة - أثار قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بتخفيض رواتب موظفيها في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، غضبا كبيرا في أوساط هؤلاء وفي صفوف عدد من منظمات المجتمع المدني.

وعبّرت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، عن رفضها لقرار الحكومة باقتطاع جزء من رواتب موظفي القطاع.

وقال زكريا الأغا، القيادي في حركة فتح، ورئيس الهيئة “نرفض هذه الإجراءات التي تفتقد لأي أساس قانوني، أو بعد وطني”.

وتابع الأغا “تبريرات الحكومة لاتخاذها هذا القرار مرفوضة، وهذا القرار يمثل تمييزاً واضحاً بين أبناء الشعب الفلسطيني، إذ حمّلت الحكومة موظفي غزة فقط دون الضفة، أعباء الأزمة المالية”.

وحذّر من “المخاطر السياسية المترتبة على هذه الخطوة”، معتبراً أنها “تُحوّل الانقسام الفلسطيني إلى انفصام تام يتقاطع مع المشاريع المطروحة للحل الإقليمي”.

وتضم هيئة العمل الوطني “كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشبكة المنظمات الأهلية، واتحاد الأندية الرياضية، واتحاد المرأة، والنقابات، ورجال الأعمال”.

وكانت غالبية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، قد أعلنت عن رفضها لقرار الحكومة.

وقال موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء، إن حكومة الوفاق الوطني خصمت 30 بالمئة من إجمالي قيمة رواتبهم في مارس الماضي.

لكن الحكومة، قالت في بيان توضيحي، إن الخصومات تمت بشكل “مؤقت”، مرجعةً سبب الاقتطاع إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق”.

ويسلط القرار الضوء على أوضاع نحو 70 ألف موظف تابعين للسلطة في غزة والانقسام الداخلي. ووجد موظفو السلطة أنفسهم في حالة من البطالة بعد سيطرة حماس على القطاع في 2007.

وتستمر السلطة في دفع رواتب الموظفين رغم عدم قيامهم بأي عمل في حين قامت حماس بتوظيف قرابة 50 ألف موظف في القطاع. وترفض السلطة دفع رواتب موظفي حماس.

2