"موديز" تتوقع استقرار القطاع البنكي الخليجي في 2017

الخميس 2016/12/08
نظرة مستقبلية مستقرة

دبي – قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أمس، إن نظرتها المستقبلية للقطاع البنكي في دول مجلس التعاون الخليجي ستكون “مستقرة” خلال العام المقبل.

وأوضحت الوكالة في تقرير أن هذه النظرة تعكس توقعاتها بقدرة دول الخليج على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية بسبب هبوط أسعار النفط.

وأشارت إلى أن مستويات الديون المتعثرة ستبقى تتراوح ما بين 3 بالمئة و4 بالمئة من إجمالي المحافظ الائتمانية العام المقبل، مشيرة إلى أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة ستبلغ 95 بالمئة.

وتسبب هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد المصدر الرئيس لإيرادات دول الخليج المالية، في تقليص مشاريع استثمارية للعديد من الدول وترحيل موظفين في بعض القطاعات، وخفض حجم السيولة المالية لدى نسبة من البنوك العاملة.

وتتوقع الوكالة أن تبقى مقاييس الربح عند المستويات المعتدلة الحالية، وإن كان من المرجح انخفاضها بشكل طفيف نتيجة تباطؤ نمو الائتمان، مرجحة استمرار صافي هامش الفائدة متراوحا ما بين 2 بالمئة و3 بالمئة، ونسبة صافي الدخل إلى الأصول الملموسة بين 1.5 بالمئة و2 بالمئة.

وأكد خبراء الوكالة أن التمويل القائم على الودائع للبنوك الخليجية سيظل قويا، في ظل تمثيل ودائع العملاء ما بين 75 بالمئة و90 بالمئة من إجمالي متطلبات البنوك الخليجية.

ويقول معدو تقرير الوكالة إن هبوط إيرادات النفط، والتي أثرت في موازنات دول الخليج، سيؤدي إلى انخفاض أو تباطؤ في الودائع الحكومية وشبه الحكومية، علاوة على أن انخفاض النمو الاقتصادي يعني أيضا انخفاضا كبيرا في تدفق الودائع من الشركات والأفراد.

وقال أوليفييه بانيس، نائب رئيس وكالة “موديز” وكبير مسؤولي الائتمان، في التقرير إنه “رغم تحديات الظروف التشغيلية التي تواجه بنوك الخليج في ظل استمرار أسعار النفط المنخفضة، إلا أن القطاعات غير النفطية التي أظهرت مرونة في ظل تباطؤ النمو نتيجة الإصلاحات المالية وارتفاع معدلات الإنفاق ستخفض تأثير تلك التحديات”.

11