موديز تغير النظرة المستقبلية لسندات المغرب من سلبية إلى مستقرة

الخميس 2014/09/04
الاستقرار بالمملكة المغربية بدأ بإعطاء ثماره على مستوى الاقتصاد

الرباط - غيرت وكالة موديز النظرة المستقبلية لتصنيف سندات الحكومة المغربية إلى مستقرة من سلبية، لكنها أبقت التصنيف السيادي للدولة عند (Ba1) وهو دون مستوى التوصية بالاستثمار بدرجة واحدة.

وقالت موديز الأربعاء، إن الدوافع الرئيسية لقرار تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة تشمل تنفيذ الحكومة المغربية إصلاح دعم الطاقة الذي يحسن هيكل الحسابات المالية والخارجية.

وتعتزم الحكومة المغربية تقليص فاتورة الدعم إلى 3.8بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 وأقل من 3بالمئة في عام 2015 مقابل 4.8بالمئة في عام 2013 و 6.6 بالمئة في عام 2012.

كما تشمل الدوافع الرئيسية لتغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة، جدول أعمال السياسة الصناعية لدى الحكومة الذي يعزز الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة، وخاصة الصناعات الموجهة إلى الخارج وصناعات السيارات والطيران، والتي يتم تمويلها عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.

وأضاف البيان أن إبقاء موديز على تصنيف السندات الحكومية المغربية عن ( Ba1) ، يعكس، التوقع بارتفاع الدين الحكومي العام للمغرب عام 2015، وأن ينخفض تدريجيا بعد ذلك فقط، مما يترك مؤشرات القوة المالية تتماشى مع الدول الحاصلة على نفس تصنيف المغرب.

وذكر البيان أن متطلبات الاقتراض الإجمالي للمغرب تظل كبيرة عند نحو 15بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وذلك تمشيا مع الدول الحاصلة على نفس التصنيف، على الرغم من انخفاض حصة تمويلها بالعملة الأجنبية وسهولة الحصول على التمويل المحلي والخارجي في ظروف مواتية وعوامل مخففة.

وأشارت موديز أن دعم صندوق النقد الدولي يوفر تأمينا إضافيا ضد تدهور أوضاع التمويل في حالة تشديد شروط السيولة الخارجية أو حدوث تغيير كبير في معنويات السوق.

وفي يوليو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على منح المغرب قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، موضحا أن مدة الاستفادة من القرض عامان.

وتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 بالمئة في عام 2014، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 بالمئة في عام 2015.

وحقق الاقتصاد المغربي العام الماضي نموا بـ 4.4بالمئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بـ19بالمئة، وذلك بفضل محصول حبوب قياسي بلغ 97 مليون قنطار. وفي المقابل، تباطأت القطاعات غير الزراعية إلى 2.3بالمئة مقابل زيادة بـ4.4بالمئة عام 2012.

11