موريتانيا تجري الاستفتاء الدستوري في 15 يوليو

الأربعاء 2017/05/31
تعديل مثير للجدل

نواكشوط - صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 15 يوليو القادم.

وقال أحمد ولد عبدالله وزير الداخلية الموريتاني، خلال مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط مساء الاثنين، إن الحملة الانتخابية للاستفتاء ستبدأ في 30 يونيو القادم وتختتم في 14 يوليو”.

ويقضي القانون الموريتاني باستدعاء هيئة الناخبين قبل يوم الاستفتاء في أجل 45 يوما.

وأشار ولد عبدلله إلى أن أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن سيصوتون في الاستفتاء في 14 يوليو القادم، لانشغالهم بتأمين مكاتب التصويت في اليوم التالي.

وأسقط مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان) التعديلات الدستورية، في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس ولد عبدالعزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء شعبي لتمريرها.

وتصبح التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50 بالمئة +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ إلغاء “محكمة العدل السامية” المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة وإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس محلية للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني. ولا تتضمن التعديلات التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

ويثير تعديل الدستور الموريتاني جدلا بين المؤيدين والمعارضة حيث ترفض المعارضة المساس بدستور البلاد بحجة أن “الهدف هو التغطية على مشاكل البلاد الحقيقية”، بينما يقول المؤيدون إنه سيساهم في ترسيخ الديمقراطية وممارستها وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية.

وأكد قادة أحزاب معارضة رئيسية في موريتانيا، في وقت سابق، أنهم سيبذلون جهودا من أجل إفشال الاستفتاء الدستوري. لكنهم لم يعلنوا إذا كان ذلك سيتم بمقاطعة الاستفتاء أم التصويت ضد التعديلات.

وأعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف أحزاب المعارضة الرئيسية بموريتانيا)، في بيان سابق له، أن “أي اقتراع على أساس اللائحة الانتخابية الحالية سيكون فاقدا للمصداقية ومرفوضا بشكل كامل”.

4