موريتانيا تعد لاستفتاء تعديل الدستور

الجمعة 2017/05/12
الاستفتاء كمخرج من مأزق التعديل الدستوري

نواكشوط – بدأت موريتانيا تحضيرات لتنظيم استفتاء حول تعديلات دستورية أقرها الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.

ونظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا الأربعاء، دورة تدريبية لرؤساء وأعضاء الفروع المحلية الذين سيشرفون على تنظيم الاستفتاء الدستوري يوم 15 يوليو القادم.

وقال عبدالرحمان ولد حمزة، أمين عام لجنة الانتخابات، إن مهمة المشاركين في الدورة التدريبية تتمثل في إنجاز إحصاء إداري بطابع انتخابي تكميلي وتنظيم استفتاء دستوري يشمل كل مناطق البلاد والدوائر الانتخابية في الخارج.

وأوضح أن الإحصاء التكميلي يهدف إلى مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة التي على قاعدتها سيجري الاستفتاء بدءا من تلك التي نظمت على أساسها الانتخابات الرئاسية في 2014.

وأشار ولد حمزة إلى أن الاستفتاء سيمكن المواطن الموريتاني “من التعبير عن إرادته الحرة بكل استقلالية”.

وأصدرت الحكومة الموريتانية، في 20 أبريل الماضي، مرسوما حدد 15 يوليو 2017 موعدا لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المنبثقة عن حوار وطني، شاركت فيه أحزاب معارضة، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس محلية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.

وأعلن ولد عبدالعزيز، في وقت سابق، أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2019.

ورغم ذلك مازالت قوى معارضة تتمسك بموقفها الرافض لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية التي يود النظام إقرارها “بسبب عدم قانونيته”، خاصة بعد إسقاط التعديلات من قبل مجلس الشيوخ.

وترفض المعارضة التعديلات الدستورية وتتهم ولد عبدالعزيز بخرق الدستور، بإحالته على الاستفتاء، مؤكدة أنها ستصعد من أدواتها النضالية ضده.

4