موريتانيا: حملة ضد تعديل الدستور

الثلاثاء 2017/02/28
لا للعبث بالدستور

نواكشوط - أعلن “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (أكبر تكتل لأحزاب المعارضة في موريتانيا)، الاثنين، انطلاق حملة مناوئة لتعديل الدستور.

وقال المنتدى المعارض، عبر بيان أصدره، إن حملته تأتي تحت شعار “لا للعبث بالدستور.. لا لتشويه العلم الوطني”.

وأوضح أن “الحملة ستبدأ بأنشطة تحسيسية (توعوية) على مستوى مقاطعات العاصمة نواكشوط”.

وأشار بيان المنتدى إلى أن الحملة التوعوية تتضمن تظاهرات وتجمعات شعبية ووقفات، تتوج بمسيرة شعبية توقّع أن تكون “حاشدة”، تنطلق السبت 11 مارس المقبل، من وسط نواكشوط، وتجوب شوارع البلاد الرئيسية.

وحذرت المعارضة من أن إصرار الحكومة على تمرير التعديلات الدستورية ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني ومن الطبقة السياسية الوطنية، ستكون له انعكاسات سلبية على البلد.

وكشف محمد جميل ولد منصور، القيادي بالمنتدى الموريتاني للديمقراطية والوحدة ، الأربعاء الماضي، عن سياسة المنتدى لإبطال التعديلات الدستورية المتوقع عرضها على البرلمان.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان، خلال دورة طارئة افتتحت الأربعاء الماضي، تعديلات دستورية تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني، الذي نظمته الحكومة في سبتمبر الماضي، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.

وتشمل أبرز التعديلات إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، وإنشاء مجالس جهوية (محلية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

ويحتاج مشروع مراجعة الدستور إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وفي هذه الحالة يحتاج إلى ثلاثة أخماس الأصوات.

4