موريتانيا وروسيا تبحثان سبل تفعيل العلاقات بين البلدين

الأربعاء 2017/05/03
الروس يؤكدون على الشراكة في قطاع الصيد

نواكشوط - التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وبحثا العلاقات بين البلدين وسبل تفعيلها.

وقال بوغدانوف، عقب اللقاء الذي جرى بالقصر الرئاسي في نواكشوط، إنه ناقش مع الرئيس الموريتاني التوجه الجديد لموسكو للعودة إلى أفريقيا وتفعيل علاقاتها مع نواكشوط على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن المباحثات ناقشت أيضا “الأوضاع الحالية في البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي”، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، التي لم تذكر موعد وصول بوغدانوف أو مدة الزيارة.

وأضاف “ناقشت كذلك مع الرئيس ولد عبدالعزيز عددا من المشكلات المطروحة على الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، كما تطرقنا إلى أبرز المشاريع التي يمكن إنجازها في أقرب وقت”.

وأشار إلى أنه سيتم التوقيع في نواكشوط خلال هذه الزيارة على وثيقة حول نتائج مشاوراته مع ولد عبدالعزيز، دون تحديد موعد للتوقيع أو ذكر تفاصيل عن الوثيقة.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إنه حضر جلسة المباحثات وزير الخارجية الموريتاني إسلكو ولد ازيد بيه ومدير ديوان الرئيس الموريتاني أحمد ولد باهيه، والسفير الروسي لدى نواكشوط فلاديمير شاموف.

ويتحدث الجانبان الموريتاني والروسي عن علاقات قوية بينهما على الصعيد السياسي، كما توجد شراكة بينهما في بعض المجالات الاقتصادية، لا سيما قطاع الصيد، فيما لا تتوفر معلومات عن حجم التبادل التجاري بينهما.

على صعيد آخر، كانت الحكومة الموريتانية صادقت الخميس الماضي على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي تمهيدا لاستفتاء دستوري مقرر منتصف في يوليو القادم.

وقال وزير الداخلية أحمد ولد عبدالله خلال مؤتمر صحافي بنواكشوط، إن الإحصاء (لم يحدد تاريخ انطلاقه) يهدف إلى تحيين اللائحة الانتخابية التي تمت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2014.

ولفت الوزير الموريتاني إلى أن هذا الإحصاء سيشمل كافة التراب الوطني والموريتانيين في الخارج.

وأضاف أن اللجنة المستقلة للانتخابات ستكون المسؤولة عن العملية الانتخابية وتنظيمها، وأن عليها أن تتخذ مداولة تتعلق ببداية ونهاية هذا الإحصاء.

وأشار ولد عبدالله إلى أنه بعد صدور اللائحة الانتخابية عند انتهاء الإحصاء، ستكون هناك مهلة بـ8 أو 10 أيام تبقى خلالها اللائحة الانتخابية قابلة للطعون من طرف من لم تظهر أسماؤهم عليها.

وحددت الحكومة الموريتانية موعد 15 يوليو 2017 لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكن أحزاب المعارضة الرئيسية أعلنت أنها ستفشل أي استفتاء على تعديل الدستور.

وأسقط مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة.

4