ميليشيا بدر تقبض أخيرا على داخلية العراق

الاثنين 2014/10/20
تغلغل الاعتبارات الطائفية في الأجهزة الأمنية العراقية أحد أسباب ضعفها

بغداد - الوضع الأمني في العراق، والحالة المزرية للقوات المسلّحة، أعقد من أن يتم تجاوزهما بمجرّد سد الشغور في الوزارتين الأمنيتين، خصوصا وأن تعيين الوزيرين لم يسلم من الاعتبارات الطائفية.

استبعد مراقبون أن يؤدي نجاح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أخيرا في سد الشغور بمنصبي وزيري الداخلية والدفاع إلى إحداث نقلة نوعية في الوضع الأمني بالعراق وفي رفع كفاءة الجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش، معتبرين أن ما تنطوي عليه المؤسستان الأمنية والعسكرية من مشاكل بالغة التعقيد تتجاوز قدرة الوزيرين المعيّنين على حلّها في مدى قريب.

وقال هؤلاء إنّ من أكثر “أمراض” المؤسستين خطورة اختراقهما من قبل العوامل والاعتبارات الطائفية، وتسرّب سلطة الميليشيات الموالية للخارج- ولإيران تحديدا- إلى مفاصلهما الحساسة ومواقع القرار فيهما.

وذهب مراقبون إلى القول إنّ إسناد وزارة الداخلية لقيادي في منظمة بدر الموالية لإيران توّج في النهاية مسعى هذه الميليشيا للقبض على الملف الأمني في البلاد، فيما حُمّل اتحاد القوى الوطنية وزر وزارة الدفاع المهترئة والمتداعية والمحتاجة لإعادة بناء من الأساس.

وكانت جهات عراقية حاولت لفترة تجاوزت الشهر من تعيين حيدر العبادي رئيسا للوزراء فرض قائد ميليشيا بدر هادي العامري وزيرا للداخلية، لكن حجم الاعتراضات عليه كان كبيرا باعتباره مواليا لإيران بشكل مفضوح، وبدلا عنه تم تعيين محمد سالم الغبان القيادي في نفس الميليشيا على رأس الوزارة التي تؤكد مصادر عراقية أن كواليسها وأرشيفها تحتوي على أسرار خطرة بشأن جرائم ارتكبت طيلة السنوات الماضية بحق عراقيين على خلفيات سياسية وطائفية، وأن جهات نافذة ما تزال حريصة على إخفاء تلك الأسرار بالإبقاء على الوزارة في أيدي أناس محدّدين.

وتم السبت في العراق تعيين ستة وزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية اللذين بقي منصباهما طيلة السنوات الأربع السابقة يداران بالوكالة من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نظرا للخلافات بشأن من يتولاهما.

ووزير الداخلية الجديد هو محمد سالم الغبان مرشح التحالف الوطني الشيعي والنائب عن كتلة بدر النيابية المنضوية في ائتلاف دولة القانون. أمّا وزارة الدفاع فآلت إلى خالد العبيدي مرشح اتحاد القوى الوطنية السنية.

كما صوت البرلمان على تعيين عادل شرشاب وزيرا للسياحة، وهوشيار زيباري وزيرا للمالية، في حين عين درباز محمد وزيرا للهجرة والمهجرين، وبيان نوري وزيرة دولة لشؤون المرأة.

كما صوت مجلس النواب العراقي على تعيين روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء.

وكان 265 نائباً في البرلمان العراقي من أصل 328 عضواً حضروا جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري.

وبهذا اتضحت التشكيلة الوزارية المكونة من 30 وزيرا لحكومة حيدر العبادي مع نوابه الثلاثة، بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس.

3