ناشطان في إخوان الأردن متهمان بالتحريض على النظام

الخميس 2015/01/22
الحكومة الأردنية ترفض اتهامات الإخوان

عمان - وجهت محكمة أردنية، أمس الأربعاء، تهما أولية بـ”التحريض على مناهضة نظام الحكم” لناشطين ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب المحامي الذي يترافع عنهما.

وقال المحامي عبدالقادر الخطيب إن “الادعاء العام في محكمة أمن الدولة (عسكرية)، وجه التهمة المذكورة للناشطين في الحراك الشبابي الإسلامي، باسم الروابدة وثابت عساف، على خلفية منشورات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي”.

واعتبر الخطيب أن “محور التحقيق في قضية عساف والروابدة يأتي بعد حضورهما ملتقى الحراك الشعبي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء مظلة واحدة للحراك الشعبي السياسي في البلاد، مؤخرا”.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد اعتقلت عساف قبل أيام أمام مقر لحزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الإخوان في عمان، فيما اعتقلت الروابدة أثناء تواجده في أحد المناطق الشرقية من العاصمة.

وقد وجهت المحكمة، سابقا التهمة ذاتها لـ”عساف” و”الروابدة”، إلا أنها قامت بتعديلها لـ”إطالة اللسان على مقامات عليا”، وفق المحامي. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال الناشطين، الحكومة بالاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، هذه الاتهامات.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن “الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون؛ الذي يسري على الجميع”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم لناشطين وقيادات في جماعة الإخوان باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف نظام البلاد، ولإرباك علاقات الأردن مع دول الجوار.

وجدير بالتذكير أن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، ما يزال معتقلا إلى الآن على خلفية تصريحات “عدائية” ضد دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية إدراجها للجماعة ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة بين البلدين.

وتتبنى قيادة جماعة الإخوان خلال السنوات القليلة الماضية سياسة التصعيد، ضد الحكومة والموقف الرسمي الأردني بشكل عام من خلال التصريحات النارية التي تطلقها وكوادرها من حين لآخر، والتي تحمل بعدا تجييشيا للشارع الأردني، الأمر الذي أدى إلى انقسامات في صفوفها.

4