ندوة دولية بتونس حول إصلاح التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الثلاثاء 2014/06/17
إرساء جامعة تضطلع بدور رئيسي في تركيز أنموذج تعليمي فعال

تونس- انعقدت يوم 12 يونيو الجاري بتونس العاصمة أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث حول “إصلاح التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “من الرؤيا إلى العمل: تعزيز رابطة نظم الحوكمة الإدارية وضمان الجودة في التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ونظم هذه الندوة الدولية التي تواصلت أعمالها على مدى يومين، البنك الدولي، ومركز التكامل المتوسطي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسية، ومنظمة أرباب العمل التونسية، والمجلس الثقافي البريطاني والمعهد الفرنسي بتونس.

وشارك في أعمالها مسؤولو الجامعات وراسمو سياسات التعليم العالي وخبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمناقشة الروابط بين ضمان الجودة ونظم الحوكمة الإدارية في الجامعات، واستكشاف سبل التقدم بالإصلاح في هذا القطاع.

وقال توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال التونسي: “إن الحكم الرشيد وتعزيز نوعية التعليم العالي هما في صميم عملنا في القطاع، وسوف تساعدنا هذه الندوة الهامة في تشكيل السياسات المستقبلية وتعزيز علاقاتنا مع الشركاء والدول المجاورة في المنطقة”.

وتمحورت أشغال الندوة حول التحديات التي تواجهها المؤسسات والبلدان في ما يتعلق بنظم الحوكمة الإدارية، بالإضافة إلى ترتيبات ضمان الجودة الداخلية والخارجية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء ورؤساء جامعات وباحثين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص ومنظمات دولية وهيئات البحث العلمي ووكالات ضمان الجودة من تونس والمغرب وجيبوتي والجزائر ولبنان ومصر وكينيا.

ونوه وزير التعليم العالي التونسي في مداخلته، بأهمية هذا المؤتمر المخصص لتدارس العلاقة بين الحوكمة وضمان الجودة ودورها في تمكين الجامعات وقطاع التعليم العالي من المرور من مرحلة التصور إلى الإنجاز، مضيفا أن هذا الموعد يعد قاعدة عمل للنقاش بين الجامعات ومؤسسات ضمان الجودة وصناع القرار وللتفاعل فيما بينهم ومع الخبراء الإقليميين والدوليين قصد مواجهة التحديات التي تحول دون النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ودون ضمان جودتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشدد على ضرورة ربط منظومة التعليم العالي بالتشغيلية وذلك من خلال مراجعة مناهج وبرامج التكوين وتحديد المهن الأكثر طلبا من قبل المؤسسات الاقتصادية والمسارات ذات التشغيلية العالية، ودعا إلى ضرورة تضافر كل الجهود حتى تنجح الجامعة في الاضطلاع بدورها الرئيسي القاضي بإرساء أنموذج تعليمي أكثر فاعلية وأكثر استجابة لمتطلبات المجتمع وسوق الشغل.

17