ندوة في المغرب تدعو إلى حماية حرية الضمير

الثلاثاء 2014/12/02
الندوة عقدت على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

مراكش - طالب حقوقيون ومثقفون برفع القيود على حرية المعتقد والدين في المجتمعات العربية والإسلامية، وذلك خلال ندوة “حماية حرية الضمير مسؤولية فردية وجماعية”، على هامش النسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد حاليا بمراكش.

وقال المشاركون في الندوة التي عقدت مساء السبت الماضي إن حرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان، وطالبوا “بضرورة تفعيل المنظومات القانونية من أجل تفعيل هذا الحق”.

يذكر أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بدأ في 27 نوفمبر واختتم الأحد الماضي.

وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من تونس تجربة بلاده على ضوء الدستور الأخير الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد، وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الإسلامية، “ولكن في نفس الوقت لا يجب الوقوف عند هذا المستوى لأن هناك فصولا أخرى في الدستور تنص على أن الدولة يجب أن تحمي المقدس”. وأضاف أن “هذا يعتبر نوعا من الغموض” وتساءل “أين تنتهي حرية الأشخاص لتبدأ حماية المقدس؟”

أما أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي عبدالصمد الديلامي فقال إن الدستور المغربي المعدل في 2011 له مرجعيتان “دينية وحقوقية… نظام يخلط بين المعتقد والمواطنة”.

ودعا الديلامي إلى أن يكون تعليم الدين في المدرسة المغربية العمومية “اختياريا وليس إلزاميا”، وأضاف “يجب أن نترك للتلميذ حرية الذهاب أو لا إلى تعلم مادة الدين”.

وقال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم سلمان إنه لا يستغرب ظهور جماعات تقتل باسم الدين في العالم الإسلامي، كما هو حال “تنظيم الدولة الإسلامية… وغيره من التنظيمات التكفيرية لأنها تتغذى من فتاوى توجد في بعض كتبنا وبعض المرجعيات الدينية التي تمنحها الشرعية”.

وخلال المنتدى ناقش المشاركون موضوعات مثل حرية المرأة والطفل وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام.

13