نصرالله يرتدي عباءة رجل اقتصاد محذرا من "كارثة" في لبنان

أمين عام حزب الله يحث على اتخاذ تدابير لترشيد الإنفاق وخفض الدين العام ومكافحة الفساد والإسراف دون إعطاء تفاصيل محددة.
الجمعة 2018/03/23
ماذا سيقدم لاقتصاد لبنان

بيروت - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إن البلد المثقل بالديون يواجه “كارثة” إذا استمر على نفس المسار المالي.

جاء ذلك خلال عرضه لبرنامج الحزب للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مايو المقبل، والذي ركز فيه على البعد التنموي والاقتصادي، وهما الموضوعان اللذان يتطرق إليهما نصرالله بشكل مناسباتي رغم ظهوره الدائم.

وقال نصرالله “نحن في مرحلة خطرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي. الخطورة تصل إلى حد الخطر على وجود الدولة وعلى وجود البلد وعلى أمن واستقرار المجتمع إذا ما استمر الوضع المالي هكذا واستمر الإنفاق المالي هكذا وبالتالي من أخطر المسائل التي تؤدي إلى الكارثة أن يستمر الفساد والهدر كما هو قائم فعلا”.

وحث نصرالله على اتخاذ تدابير لترشيد الإنفاق وخفض الدين العام ومكافحة الفساد والإسراف، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة.

وقال الأمين العام لحزب الله “صار ضروريا على الجميع أن يتعاطوا مع قضية مكافحة الهدر والفساد في جميع إدارات ومؤسسات الدولة وفي ما يرتبط بالمال العام باعتبار أن الهدر والفساد أحد أهم الأسباب التي ستدفع البلد إلى الكارثة واعتبار المكافحة وقضية المكافحة أولوية وطنية مطلقة”.

ومضى يقول “نحن سنلتزم ونعمل على أساس هذه الأولوية في مرحلة مقبلة… نعرف أننا سنواجه صعوبات وستحصل لنا عداوات جديدة وحساسيات داخلية نحن بغنى عنها، ولكن يبدو أن البلد وصل إلى مكان لم يعد فيه بإمكاننا الصبر”.

ويبلغ دين لبنان العام حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم. كما أن نمو اقتصاده ضعيف جدا مع تضرره بشدة من جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

ولئن تطرق نصرالله إلى أحد العوامل الرئيسية في تدهور الوضع الاقتصادي اللبناني وهو “الفساد” الذي ينخر الدولة، بيد أنه تناسى أنه وحزبه أحد المسببات الأساسية في وصول لبنان إلى هذا المنزلق الاقتصادي الخطير، من خلال تحويل البلد إلى بيئة منفرة للاستثمار وللسياحة ودوره في زعزعة استقرار المؤسسة المالية التي لطالما كانت فخر اللبنانيين، وذلك بسبب سياساته المثيرة للجدل، وتدخلاته في المنطقة لفائدة أجندات تتناقض ومصلحة لبنان.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن التقديرات تشير إلى أن الدين العام اللبناني تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز بالميزانية يتجاوز العشرة بالمئة في الأجل المنظور.

2