نصف مليون قتيل حصيلة الحرب الأميركية على الإرهاب منذ 2011

تقرير قدمه معهد واتسون للعلاقات الدولية في جامعة براون يكشف أن العدد الفعلي لضحايا الحرب على الإرهاب قد يكون أعلى من 500 ألف شخص.
الجمعة 2018/11/09
جرائم حرب  ضد الإنسانية

واشنطن- قُتل 500 ألف شخص على الأقل في العراق وأفغانستان وباكستان منذ أن شنت الولايات المتحدة "الحرب على الإرهاب" بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب تقرير نشر الخميس.

وأفاد تقرير معهد واتسون للعلاقات الدولية في جامعة براون (رود آيلاند) بأن عدد القتلى يتراوح بين 480 و507 آلاف شخص، مشيرا إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى. وقالت الجامعة في بيان إن هذه الحصيلة الجديدة "تظهر زيادة قدرها 110 آلاف مقارنة" بحصيلة سابقة نشرت في أغسطس 2016.

وأضافت "حتى لو كانت الحرب على الإرهاب غالبا ما يتم إهمالها من جانب الجمهور والصحافة والمسؤولين الأميركيين، إلا أن زيادة عدد الوفيات تُظهر أن هذه الحرب لا تزال شديدة". وتشمل محصلة التقرير المدنيين والمتمردين والشرطة وقوات الأمن المحلية وكذلك العسكريين الأميركيين والقوات المتحالفة معهم.

وسجّل العراق أعلى حصيلة للضحايا المدنيين (بين 182272 و204575 قتيلاً) تليه أفغانستان (38480) وباكستان (23372). كما قُتل نحو 7000 جندي أميركي في العراق وأفغانستان. وقالت نيتا كروفورد كاتبة التقرير "لا يمكننا أبدا معرفة الحصيلة المباشرة لهذه الحروب".

وأضافت "على سبيل المثال، قد يكون عشرات آلاف المدنيين قُتلوا أثناء استعادة (الجيش العراقي وحلفائه) الموصل وسواها من المدن التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها، لكنّ الجثث لم يُعثر عليها بعد". ولا يشمل التقرير الضحايا غير المباشرين للنزاعات، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا بسبب أمراض أو نقص البنية التحتية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هددت في سبتمبر بـ"الرد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسميا في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأميركية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان.

وإذا فتح مثل هذا التحقيق ، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأميركي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأميركي.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في مسودة خطاب ألقاه أمام الجمعية الاتحادية في سبتمبر "لن نتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولن نقدم أي مساعدة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولن ننضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسنترك المحكمة الجنائية الدولية تموت من تلقاء نفسها".

ووفقا للنص، فقد تتفاوض الولايات المتحدة أيضا على اتفاقيات ثنائية أكثر إلزاما، تمنع الدول من تسليم أميركيين إلى المحكمة في لاهاي. والهدف من هذه المحكمة تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية إلى العدالة.

ولم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، حيث كان الرئيس آنذاك جورج بوش يعارض المحكمة، فيما اتخذ الرئيس السابق باراك أوباما بعض الخطوات للتعاون معها.

ووفقا لمسودة الخطاب أيضا، يقول بولتون "سندرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي لتقييد صلاحيات المحكمة الشاملة، بما في ذلك ضمان عدم ممارسة المحكمة الجنائية الدولية أي اختصاص قضائي على الأميركيين، ورعايا حلفائنا الذين لم يصدقوا على معاهدة روما".