نصف موازنة الإمارات لمشاريع التنمية الاجتماعية والخدمات الاساسية

الثلاثاء 2013/10/29
الحكومة الاتحادية تهتم بالمنافع الاجتماعية

أبوظبي-خصصت الحكومة الاماراتية اكثر من نصف نفقاتها في الميزانية الاتحادية للعام 2014 لمشاريع التنمية الاجتماعية والخدمات الاساسية.

أقرت الحكومة الاتحادية موازنتها للعامين المقبلين وخصصت نحو 51 بالمائة من الانفاق لمشاريع المنافع الاجتماعية وبتكلفة تقديرية بلغت نحو 7 مليارات دولار. ويبلغ حجم الميزانية الاماراتية الاتحادية للعامين المقبلين نحو 38 مليار دولار وبزيادة نسبتها 15 بالمائة عن سابقتها، وهي موازنة لا تشمل موازنات كل من الامارات السبعة في الاتحاد.

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم آل مكتوم نائب رئيس الدولة أن التعليم يحتل أولوية وطنية في كافة الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية، فهو الاستثمار الأمثل في مستقبل أبناء الامارات الذي لا مساومة فيه، وهو سبيل رفعة الدولة وأساسها الصلب الذي تركن إليه في بناء اقتصاد المعرفة. وشدد على أن المال العام والموارد المالية الحكومية أمانة ينبغي حسن استغلالها في خدمة الوطن ومؤسساته، وبناء الإنسان وعمران الأرض.

ووافق مجلس الوزراء الاماراتي على مشروع قانون الموازنة العامة للحكومة الاتحادية للسنة المالية القادمة 2014 بإجمالي اعتمادات بلغ نحو 13 مليار دولار. وركزت الميزانية بشكل جلي على توظيف الموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين وتوفير أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.

وخصصت الموازنة ما نسبته 40 بالمئة من النفقات العامة للشؤون الحكومية بالإضافة إلى تخصيص نسبة 4 بالمئة لقطاع البنية التحتية والاقتصادية وأخيرا 3.4 بالمائة من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية.

وتصدر قطاع التعليم قائمة مشاريع التنمية الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي نحو 2.7 مليار دولار بنسبة 21 في المائة من اجمالي الميزانية. وحظي التعليم بنحو 1.63 مليار دولار تخصص لتحسين مستويات تعلم الطلبة.

أما التعليم الجامعي فقد خصص له 1.1 مليار دولار توزعت على الجامعات الوطنية وعلى برامج التميز والتفوق الأكاديمي والبحثي، إضافة إلى برامج لتأهيل خريجين قياديين في تخصصاتهم ومؤهلين لتلبية حاجات سوق العمل. وأكد مسؤولون اقتصاديون وخبراء أن الميزانية الاماراتية تعبر عن احتياجات المستقبل وضرورات التنمية.

وقالوا إن الميزانية الاتحادية تركز على بناء الإنسان، باعتبار أن الاستثمار في الصحة والتعليم والمنافع الاجتماعية هو استثمار في الكوادر البشرية والشباب، وهو تجسيد لمبادئ تحقيق التنمية المستدامة وزيادة رفاهية الإنسان، وتعزيز ثقة المجتمع بالدولة.

11