نظرة مستقرة لمصارف الكويت

الخميس 2014/07/03
وكالة موديز: النظام المصرفي في الكويت لديه عوامل وقاية كافية

الكويت – أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي في الكويت دون تغيير منذ عام 2011، الأمر الذي يعكس توقعاتها بوجود بيئة عمل مواتية، مدعومة بارتفاع إيرادات النفط والإنفاق الحكومي.

وتوقعت في تقرير صدر أمس تعافي صافي ربحية البنوك الكويتية وتراجع عبء مشكلة مخصصات القروض، وأن تؤدي زيادة التدفقات النقدية من الشركات المقترضة على تحسين جودة الأصول وتحصيل القروض.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تركيز الائتمان ومستويات إعادة هيكلة القروض التي لم يتم الإعلان عنها، سيواصلان تشكيل مخاطر سلبية للنظام المصرفي الكويتي.

ورجح نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالكويت بنسبة 4.4 بالمئة في العام الحالي، وهو أعلى معدل منذ عام 2007، مدفوعا بزيادة الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي العالي من جانب الحكومة، وخطة التنمية الجديدة التي تقودها الدولة التي تكتسب زخما بفضل البيئة السياسية المناسبة. وأشارت إلى أن هذه الظروف الطيبة ستؤدي إلى نمو منح القروض بنحو 10 بالمئة.

وتتضمن خطة التنمية 1095 مشروعا، رصدت الكويت لها نحو 106 مليارات دولار، وكان مقررا أن تضخ الحكومة نصف تلك الأموال والنصف الآخر للقطاع الخاص.

وتنتظر الخطة موافقة مجلس الأمة الكويتي عليها حتى تبدأ مرحلة التنفيذ ومن المتوقع أن يعقد لها جلسة خاصة نهاية الشهر الحالي.

وفي منتصف مارس الماضي، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (أيه.أيه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيفها يرتكز بشكل أساسي إلى موارد النفط والغاز الضخمة التي تمتلكها البلاد.

وذكر التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس أيضا توقعات الوكالة بتحسن معايير جودة الأصول بالبنوك الكويتية والتي أحرزت تقدما كبيرا في إعادة تأهيل سجلات القروض في أعقاب أزمة

عام 2008 – 2009، حيث ظلت ظروف التشغيل مناسبة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وترى موديز أن النظام المصرفي في الكويت لديه عوامل وقاية كافية لاستيعاب الخسائر في ظل سيناريوهات سلبية ومعاكسة.

10