نفاد مخزون القمح الليبي بسبب توقف الواردات

الاثنين 2015/02/09
بوادر أزمة خبز تلوح في ليبيا

طرابلس - قالت الحكومة الليبية أمس إن شركات المطاحن العامة والخاصة لم تقم باستيراد أي شحنات قمح من الخارج منذ مطلع العام الحالي، بسبب قرار مصرف ليبيا المركزي بوقف فتح الاعتمادات المصرفية للشركات من قبل المصارف التجارية منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأكد جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا، أن المخزون الاستراتيجي من القمح قد نفد. ويحتفظ الصندوق عادة بنحو 136 ألف طن قمح كاحتياطي لاستخدامه وقت الضرورة.

وأضاف الشيباني لوكالة “الأناضول” أن بعض الشركات العاملة في ليبيا ألغت عددا من مناقصات شراء القمح في الأسواق العالمية. وقال إن 33 شركة مطاحن عاملة في ليبيا حاليا، قد تتوقف عن العمل في أي وقت بسبب نفاد المخزون الاستراتيجي الذي تديره الشركات الحكومية وصندوق موازنة الأسعار.

وأشار إلى أن الاعتماد في الوقت الحالي على المخزون المحدود لدى 10 من مطاحن شركات القطاع الخاص، قد يكفي لأسابيع قليلة قبل نفاده.

وتتركز مهمة صندوق موازنة الأسعار الحكومي على تحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها، بقرار من الوزارات المختصة.

وأوضح الشيباني أن مصرف ليبيا المركزي لم يصرف مبلغ 146 مليون دولار، كان يفترض أن يحولها إلى الصندوق لتسديد جزء من مستحقات مطاحن الدقيق، بسبب ممانعة ديوان المحاسبة الليبي في صرفها قبل تسوية الأوضاع المالية لتلك المطاحن.

ولجأ الصندوق في الشهر الماضي إلى التصرف في كميات القمح المخصصة لإنتاج الدقيق الذي يصرف للجمعيات الاستهلاكية، من أجل توفيرها للمخابز في ظل عدم وجود قمح مورد من الخارج.

وتستهلك ليبيا التي يبلغ سكانها 6.6 مليون نسمة حوالي 1.4 مليون طن من الحبوب سنويا، وهي تنفق ما يصل إلى 1.6 مليار دولار سنويا، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وتعتمد بشكل رئيسي على القمح اللين المستورد بحوالي 90 بالمئة.

ويقول البنك الدولي إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفد خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد والتي أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى نحو 300 ألف برميل يوميا في المتوسط، من نحو 1.6 مليون برميل في عام 2010.

10