نقابة الإعلاميين المصريين تساند قرار حجب المواقع

الأربعاء 2017/06/14
البلشي ينفي صلته بمقال مزور نشر باسمه

القاهرة - أيدت نقابة الإعلاميين المصريين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحجب عدد من المواقع، معتبرة أنها تهدد الأمن القومي المصري.

وقال حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين المصريين إن هذا الإجراء ليس بدعة أو تقييدا للحرية، وكل دول العالم عندما تتحسس أي مخاطر من أي وسيلة إعلامية تهدد أمنها القومي تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايته.

وأضاف أن هناك العديد من الدول قامت بمثل هذه الإجراءات، ومنها فرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا وأميركا وكوبا، لحماية أمنها القومي.

وحجبت السلطات المصرية، الأحد، موقع “البداية” اليساري الذي يرأس تحريره خالد البلشي، الوكيل السابق للجنة الحريات في نقابة الصحافيين، حيث لم يتمكن المستخدمون من الوصول إلى محتواه الإخباري.

وقال البلشي في تصريحات صحافية، إن حجب “البداية” مرتبط بموقف الموقع من قضايا مصر، وعلى رأسها الحقوق والحريات العامة، وقضية جزيرتي تيران وصنافير، التي بدأ البرلمان المصري مناقشتها الثلاثاء.

وأضاف في بيان نشره عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بدءا من تقديم شكوى لدى نقابة الصحافيين. مشيرا إلى أن هناك “جريمة تحاك ضده” حسب تعبيره. ونفى البلشي صلته بمقال مزور نشر الأحد باسمه على موقع “البديل” اليساري الذي حجبته السلطات أيضا، تضمن هجوما حادا على الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب. ورغم ذلك طالبت المواقع الإخبارية المقربة من النظام بتقديم البلشي إلى المحاكمة.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة أهلية ترصد المواقع التي تعرضت للحجب، إن موقع البداية هو الموقع رقم 57 الذي تم حجبه منذ 24 مايو.

ويعتبر صحافيون أن الحملة عليهم مجرد خطوة لسد المجال أمام وسائل الإعلام باستثناء تلك المؤيدة للحكومة، وهو ما يمثل انتكاسة للازدهار الذي شهده الإعلام الخاص خلال العقد الأخير من عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وساهم كما يقولون في الإطاحة به عام 2011.

ولا تتوفر إحصاءات دقيقة عن عدد القراء والمشاهدين لكن يوجد في مصر إعلام خاص نشط يضم صحفا ذات توزيع كبير ومواقع إخبارية إلكترونية وبرامج حوارية ليلية ذات شعبية واسعة.

ولم تتحدث الحكومة عن أسباب الحجب ولم يكن لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعليق فوري، إلا أن بعض الإعلاميين أشاروا إلى مساندتهم الحكومة في هذه القرارات.

18