نقابة الإعلام التونسية تقرر الإضراب

مجلس النقابة العامة للإعلام في تونس يقر مبدأ الإضراب العام ويفوّض المكتب التنفيذي للتنسيق مع نقابة الصحافيين، وذلك على خلفية ما وصفه بالوضع المتردي للقطاع.
الأربعاء 2018/02/28
مناقشات مقبلة لتحديد موعد الإضراب

تونس - أقرّ مجلس النقابة العامة للإعلام في تونس، مبدأ الإضراب العام وفوّض المكتب التنفيذي لتحديد تاريخه بالتنسيق مع نقابة الصحافيين، وذلك على خلفية ما وصفه بالوضع المتردي للقطاع.
وقال الكاتب العام للنقابة محمد السعيدي إن المجلس القطاعي للنقابة العامة للإعلام (تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، أقر في ختام اجتماعه الاثنين، الإضراب العام في القطاع، مبيّنا أن المكتب التنفيذي سيجتمع خلال هذا الأسبوع لتحديد موعد الإضراب.
وذكر السعيدي أن المجلس بحث خلال اجتماعه مشاكل مؤسسات الإعلام العمومي والمؤسسات الإعلامية المصادرة والتي قررت الحكومة بيعها، بالإضافة إلى مناقشة القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الإعلامي والتي يتم بحثها في الوقت الحالي على غرار مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي والبصري.
وجدد المجلس رفضه لمشروع هذا القانون ومطالبته بسحبه لأنه مشروع “مخالف لحرية الإعلام والتعبير”، ودعا السعيدي إلى “مناقشة حقيقية للقوانين المنظمة للقطاع الإعلامي”، ملاحظا من جهة أخرى أن أبرز مشاكل الإعلام العمومي تتمثل في “عدم توفير الإمكانيات المادية والمالية اللازمة لمؤسسات الإعلام العمومي من قبل الحكومة”.
ونوّه إلى قضية مؤسستي إذاعة “شمس أف أم” و”دار الصباح”، المصادرتين والتي قررت الحكومة بيع نصيب الدولة التونسية في رأسمالهما، وقال إن النقابة لها مطالب في هذا الخصوص، من بينها ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المؤسستين قبل بيعهما إلى جانب مشاركة الطرف النقابي في إعداد دفاتر شروط البيع.
وبدوره شدد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على ضرورة سحب مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، لأنه “يفتقد إلى فلسفة وروح تضمن حرية الإعلام والتعبير”.
وقال الطاهري إن الاتحاد لا ينازع الحكومة في سلطاتها وإنما هو طرف رئيسي في تقييم الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الإعلام في تونس والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمادية لمختلف العاملين في المجال.

18