نقابة الصحفيين التونسيين تناصر العاملين في حقل الإعلام ضد مؤسساتهم

الاثنين 2015/10/05
البغوري: نحن ضد التشغيل الهش للصحفيين

تونس - لوحت نقابة الصحفيين التونسيين بالتوجه إلى القضاء لسحب ترخيص بعض وسائل الإعلام التي لا تراعي وضعية الصحفيين، ولا تمنحهم حقوقا عادلة في إطار ممارسة المهنة.

وأعلن نقيب الصحفيين ناجي البغوري عن عقد لاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتفقد مدى احترام المؤسسات الإعلامية لعقود العمل، ملوّحا باللجوء إلى القضاء الإداري لإلزام المؤسسات المخالفة باحترام كراسات الشروط وقانون العمل.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين يوسف الوسلاتي “قد نلجأ إلى المحكمة الإدارية لسحب رخص بعض وسائل الإعلام التي لم تطبق كراس الشروط وغير مستعدة لتسوية وضعية الصحفيين العاملين بها”.

وشدد الوسلاتي على أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس (الهايكا) وافقت أيضا على سحب إجازات جميع المؤسسات العاملة في القطاع التي لا تستجيب لكراس الشروط التي أعدتها الهيئة ولا تحترم القانون .

وكان عدد من الصحفيين قد نفذوا نهاية الأسبوع الماضي وقفة بمقر النقابة تضامنا مع من تم طردهم مؤخرا من بعض المؤسسات الإعلامية، معلنين بالمناسبة عن إطلاق حملة “كلمة وحدة”.

وتم خلال الوقفة التي شارك فيها إلى جانب الصحفيين عدد من الفنانين والحقوقيين رفع شعارات منددة بانتهاك حقوق الصحفي.

وأفادت معطيات النقابات المهنية ومعطيات وزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للرقابة بتونس أن ضحايا الطرد التعسفي من الصحفيين يبلغ سنويا عددا يتراوح بين 40 و100 صحفي. وينتمي هؤلاء في أغلبيتهم إلى مؤسسات القطاع الخاص بين السمعي والبصري والمكتوب والإلكتروني.

إلا أن هذه الأرقام بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ في المدة الأخيرة. لذلك، فإن الحملة التي دعت إليها نقابة الصحفيين بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحفيين والتي اختير لها شعار “كلمة وحدة” دفاعا عن الحقوق المهنية للصحفيين تعتبر خطوة نوعية في سياق فرض الحقوق ومساءلة أرباب العمل والحصول على الحقوق.

وهو ما أعرب عنه نقيب الصحفيين، قائلا “كلمة وحدة” ضد التشغيل الهش للصحفيين، “كلمة وحدة” ضد الاستغلال والفساد في مؤسسات الإعلام، “كلمة وحدة” ضد تدجين قطاع الصحافة والصحفيين من قبل لوبيات المال والسياسة، “كلمة وحدة” ضد التراجع عن حرية الصحافة.

18