نقيب الصحافيين العراقيين: مشروع قانون المعلوماتية يكمم الأفواه

مشروع قانون المعلوماتية يواجه معارضة قوية من منظمات وهيئات عديدة داخل العراق بعد اعتبار بعض مواده لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت.
الأربعاء 2019/04/24
مؤيد اللامي: القانون بصيغته الحالية يشجع أصحاب الصفحات الوهميـة ويوفر حماية للمسؤولين

بغداد- قال نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي إن مشروع قانون جرائم المعلوماتية خطير، ومحلّ ملاحظات حادّة جدا ويتضمّن فقرات تكمم الأفواه. وأضاف اللامي خلال مشاركته في ورشة عمل لمناقشة قانون جرائم المعلوماتيـة، أن ”الخطر في القانون ليس على الصحافيين فقط بل على عموم المواطنين“.

وتابع “القضايا الأخرى التي تحدّ من حرية الرأي والتعبير لا تسمح للمواطنين والصحافيين مثلا، بإنشاء صفحة لحساب شخصي لأي مواطن، وفي حال خلل بسيط يودع في السجن أو يتحمل غرامة مالية، وهناك ملاحظات أخرى كثيرة أيضا”.

وأضاف “القانون بصيغته الحالية يشجع أصحاب الصفحات الوهميـة ويوفر حماية للمسؤولين”، مبيّنا أن “القانون يتضمّن أكثر من 30 مادة تحمي أولئك المسؤولين وتجرّم المواطنين”.

ويواجه القانون معارضة قوية من منظمات وهيئات عديدة داخل العراق، فقد طالب مركز “حقوق” لدعم حرية التعبير، مجلس النواب العراقي بعدم تمرير قانون جرائم المعلوماتية بعد اعتبار بعض مواد مشروع القانون “لا تتناسب مع حجم الأفعال التي قد ترتكب في مواقع الإنترنت”.

وبحسب بيان للمركز، “فإنه يخشى من تشريع القوانين المبطنة بعقوبات شديدة وبمواد ذات التفسير المتعدد والتي تهدف إلى إنهاء الأصوات التي تنتقد أداء السلطات أو توقف حرية التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت”.

وقدّمت نقابة الصحافيين العراقيين ملاحظات، تتوافق مع الدستور العراقي ولجنة المادة 19 ومع المواثيق الدولية التي وقّعها العراق، ومتوافقة أيضا مع النص الدستوري للمادة 38 التي تمنع تكميم الأفواه وتعطي حرية للرأي والطباعة والنشر والصحافة “، وفق ما أكد اللامي.

وكان البرلمان أكمل في جلسته المنعقدة في 12 يناير الماضي قراءته الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، والذي شمل عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة على المخالفين. وتشير فقرات مشروع القانون إلى فرض أحكام سجن طويلة إزاء انتهاكات متعلقة بالتعبير الكلامي، والتي تم تعريفها بشكل غامض في نص مشروع القانون.

ونصّت المادة 3 بإنزال عقوبة سجن مدى الحياة مع فرض غرامات باهظة لأولئك الذين تصدر أحكام إدانة بحقهم “باستخدام الكمبيوتر والإنترنت لتقويض استقلال ووحدة وسلامة البلاد، أو مصالحها العليا الاقتصادية والسياسية والعسكرية أو الأمنية أو لإثارة خلاف طائفي وزعزعة الوضع الأمني والعام أو إلحاق الأذى بسمعة البلاد”.

ويكتسب هذا المشروع أهمية في العراق نظرا إلى الإقبال المتزايد لدى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، كمساحة للتعبير في ظل انحياز وسائل الإعلام التقليدية للأحزاب السياسية التابعة لها في أغلبيتها. وأفاد مركز الإعلام الرقمي في العراق، الثلاثاء، بأن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بلغ 19 مليون شخص.

وذكر بيان للمركز أن “التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتيْ We are social وHootsuite كشف في آخر إحصائية له، عن هذا الرقم لعدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق، وبيّن أيضا أن عدد من يستخدم هذه المواقع من خلال أجهزة الهاتف بلغ 18 مليونا بزيادة مليون مستخدم عن العام الماضي”.

وأوضح أن “التقرير الرقمي أكد على أن عدد مستخدمي الإنترنيت في العراق هو 19.68 مليون شخص بزيادة 680 ألف شخص عن العام الماضي”. يُذكر أن التقرير السنوي المذكور قد أكد وجود 3.484 مليار مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم، منهم 3.256 مستخدم لهذه المواقع عن طريق الهاتف.

18