نمو الاستثمارات الأجنبية يكرس الثقة بمناخ الأعمال المغربي

الإمارات تتصدر القائمة بنسبة 10 بالمئة من الاستثمارات، والرباط تراهن على الصناعة والسياحة لامتصاص البطالة.
الاثنين 2018/11/19
سقف مرتفع للطموحات

الرباط - أكدت القفزة الكبيرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المغرب التحسن الكبير في ثقة الشركات الدولية بمناخ الأعمال في البلاد.

وسجلت تلك الاستثمارات في العام الماضي قفزة كبيرة بلغت نسبتها 23 بالمئة لتصل إلى نحو 25.7 مليار درهم (2.7 مليار دولار) بعد أن بلغت في العام السابق نحو 2.2 مليار دولار. وجاءت الاستثمارات الإماراتية في الصدارة بنسبة 10 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي تلتها البريطانية بنسبة 6 بالمئة.

وسجلت الاستثمارات الأميركية أكبر قفزة حين ارتفعت بنسبة 151 بالمئة مقارنة مع عام 2016 لتحتل المرتبة الثالثة بنحو 5.9 مليار درهم (628 مليون دولار).

واستحوذ قطاعا العقارات والصناعة، رغم انخفاض حصتهما في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على نسبة 30 بالمئة و24 بالمئة على التوالي في 2016، وهما القطاعان الأكثر جاذبية في الاقتصاد المحلي للعام الماضي.

وأشار التقرير الاقتصادي والمالي في ميزانية العام المقبل، إلى أن التدفقات الاستثمارية تعززت خلال السنوات الأخيرة في قطاع الصناعة الغذائية، إلا أنها تبقى حاضرة في قطاعات أخرى مثل صناعة الأجهزة الإلكترونية والهندسة والسياحة والنسيج.

وتقدمت الرباط بمركزين على سلم التنافسية العالمية للعام الجاري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالميا من أصل 140 دولة شملها التقرير.

2.7 مليار دولار حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية في العام الماضي بزيادة نسبتها 23 بالمئة مقارنة بعام  2016

ويرى رئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، أن تنوع المشاريع وحجمها الاستثماري يؤكدان استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمغرب، وتحسن جاذبية وتنافسية الاقتصاد المحلي.

وتستند الرباط إلى ترسانة من الإصلاحات والتشريعات المحفزة للاستثمار، والتي جعلتها بين أفضل دول المنطقة وأفريقيا في هذا المجال، الأمر الذي يعزز فرص المغرب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

ودشنت مجموعة كرومبارغ وشوبارت مؤخرا مصنعا جديدا لإنتاج أسلاك السيارات في القنيطرة وفق أعلى المعايير الدولية للتميز الصناعي.

وسيوفر المصنع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، وهو متخصّص في صناعة الأسلاك الكهربائية المستخدمة في صناعة السيارات.

ويقول وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، إن هذا الاستثمار يؤكد مرة أخرى اهتمام المجموعة الألمانية بالوجهة المغربية، ويعكس مدى القدرة التنافسية لقطاع يُحقّق أداءً جيدا للغاية سواء على مستوى إحداث فرص عمل أو فيما يتعلق بالتصدير.

وتراهن الرباط على أن يُسهم هذا المصنع في تكثيف المنظومة الصناعية للأسلاك الكهربائية المحدَثة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية.

وأكد هانس أتو كرومبارغ، رئيس مجلس إدارة المجموعة الألمانية أن جميع الأطراف ساهمت في تنفيذ هذا الاستثمار في المغرب سواء من خلال تقديم النصائح أو الدعم أو تسهيل الإجراءات.

ومنذ دخول المجموعة الألمانية للبلاد قبل سنوات، استثمرت نحو 40 مليون يورو وقد شملت تشييد المباني وشراء المعدات التقنية اللازمة لصناعة أسلاك السيارات وتهيئة أماكن العمل.

سعدالدين العثماني: تنوع المشاريع وحجمها يؤكدان ثقة المستثمرين الأجانب بمناخ الأعمال
سعدالدين العثماني: تنوع المشاريع وحجمها يؤكدان ثقة المستثمرين الأجانب بمناخ الأعمال

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من إعلان مجموعة نوفاريس عن تدشين مشروع لصناعة مكونات السيارات في القنيطرة، والذي سيشغل 225 عاملا مغربيا في أفق سنة 2020، وهو أول مصانعها في شمال أفريقيا.

واستفادت المجموعة الفرنسية من دعم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الذي منحها تمويلا لإنجاز المشروع باعتباره يستجيب لخطط صناعة السيارات بالمغرب.

وأكد العلمي أن هذا الاستثمار، ينسجم تماما مع الاستراتيجية الصناعية التي تتوخى تعزيز اندماج هذا التخصص بشكل مستدام في قطاع السيارات.

وأوضح أنه حسب الأهداف المحددة، يُتوقع أن يمثل إنتاج وحدة نوفاريس بالبلاد حوالي 3 بالمئة من رقم معاملات الشركات التي تعمل في هذا المجال.

وقال بيير بوليت، المدير العام لنوفاريس، إن المصنع الجديد يؤكد “استراتيجيتنا وتطلعاتنا التنموية المنبثقة عن قناعة قوية بمناخ الأعمال المغربي، كما أن زبائننا يبحثون عن القرب وعن حلول متكاملة خاصة بخدمة واقعية وتفاعل أكبر”.

وكانت شركة بروكستون بارتنرز الأميركية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها الاستثمار في إنشاء محطة لطاقة الرياح في مدينة الداخلة بجنوب البلاد، بمبلغ مالي يصل إلى 3 مليارات دولار، وبطاقة تصل إلى 900 ميغاواط على مساحة شاسعة تبلغ آلاف الهكتارات.

وصادقت لجنة الاستثمارات الحكومية هذا العام على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار تبلغ قيمتها 57.6 مليار درهم (6.1 مليار دولار) من شأنها توفير أكثر من تسعة آلاف فرصة عمل.

ويظهر توزيع فرص العمل حسب القطاعات أن قطاعي الصناعة والسياحة هما من يقودان سوق العمل المغربي، إذ يتوقع أن يوفر كل منهما حوالي 850 وظيفة.

11