نمو الاقتصاد المصري يواصل كسر التوقعات

وزير المالية المصري يقول إن القاهرة تستهدف خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 83 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89 بالمئة.
الثلاثاء 2020/01/21
السياحة حققت قفزة كبيرة في الإيرادات

القاهرة - واصل أداء الاقتصاد المصري كسر التوقعات السابقة، حين رفعت القاهرة مرة أخرى توقعاتها لمعدلات النمو في السنة المالية الحالية.

وقال وزير المالية محمد معيط أمس إن ”معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8 و5.9 بالمئة من معدل مستهدف في السابق عند نحو 5.6 بالمئة”.

وأضاف في مؤتمر صحافي في القاهرة أن العجز الكلي للميزانية ارتفع إلى حوالي 3.8 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية مقابل نحو 3.6 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.

وذكر أن الزيادة في العجز ترجع إلى سداد معجل لفوائد ديون مُستحقة في أبريل المقبل بقيمة 16 مليار جنيه إضافة إلى سداد مستحقات للتأمينات بقيمة 33 مليار جنيه.

محمد معيط: النمو الاقتصادي سيرتفع إلى ما بين 5.8 و5.9 بالمئة
محمد معيط: النمو الاقتصادي سيرتفع إلى ما بين 5.8 و5.9 بالمئة

ونسبت رويترز إلى معيط قوله إن مصر تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية مقابل مستهدف نسبته 89 بالمئة.

وذكر في بيان صحافي منفصل أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 304 مليارات جنيه (19.28 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية الجارية.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات إن حصيلة الضرائب من الجهات السيادية (البنك المركزي، والهيئة العامة للبترول، وقناة السويس) انخفضت إلى نحو 27 بالمئة خلال النصف الأول من السنة المالية بسبب تغيرات سعر الصرف وأسعار الفائدة وحركة التجارة العالمية.

وأفضت إصلاحات الحكومة المصرية إلى التحكم في العجز في الموازنة حيث انخفض العجز إلى 8.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، من مستهدف يبلغ 8.4 بالمئة، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفا.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعا إلى نحو 45.354 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، ليغطي واردات البلاد تسعة أشهر.

وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيرادات في السنة المالية 2018 – 2019، والتي بلغت نحو 12.57 مليار دولار، بزيادة نسبتها 28 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

11