نواب البرلمان الإيراني يتمسكون بالحقوق النووية لبلادهم

الاثنين 2014/03/17
مجلس الشورى الإيراني مازال يعتمد ازدواجية الخطاب بشأن النووي

طهران - أكد نواب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، في بيان لهم (181 نائبا) تمسكهم بالحقوق النووية لبلادهم في المباحثات النووية بين إيران ومجموعة "5+1". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء نص البيان، حيث أكدوا فيه على أن بلادهم ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي في عدم إنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف البيان أن المادة الرابعة من المعاهدة تكفل حق التمتع بالطاقة النووية وأن الشعب الإيراني يرغب في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية ولم يطلب شيئا أكبر من حقه، على حد تعبيرهم.

ومن الواضح أن المتشدّدين ممّن يرفضون المفاوضات الإيرانية-الغربية، لا يزالون يتمسكون بحقهم في امتلاكهم للنووي من خلال البرنامج الذي تقوم به بلادهم في هذا الإطار، الأمر الذي يظهر الازدواجية في الخطاب على مستوى المسؤولين الإيرانيين، خاصة وأن المعارضين لفكرة الحد من الإنتاج النووي في إيران يحافظون على قوتهم في تحديد الخيارات وفي مقدّمتها تحديد سقف المفاوضات مع الغرب حول النووي.

وقد دعا البرلمانيون، فريق التفاوض النووي الإيراني، برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إلى أن لا يتراجع عن الحقوق النووية لشعبه ولا يقبل بأي تضييق أو منع في مجال الأنشطة النووية، وخاصة تنمية مفاعل الماء الثقيل والتخصيب الذي تجيزه معاهدة حظر الانتشار النووي.

كما طالب النواب فريق التفاوض النووي، بعدم طرح الموضوعات الدفاعية والقدرة الصاروخية في المباحثات، مؤيدين في الوقت نفسه، فريق التفاوض النووي الإيراني.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الأحد، أن المحادثات المقبلة حول البرنامج النووي الإيراني قد تكون أكثر دقة وتعقيدا وستكون على مستوى الخبراء، معربا عن أمله في أن يبدي المجتمع الدولي تعاونا في ما يخص برنامج إيران النووي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، حيث قال إن “المحادثات المقبلة قد تكون أكثر دقة وتشهد تعقيدا كلما تقدمت”، بحسب محطة “العالم” الإيرانية.

وأعرب ظريف عن أمله في تحقيق التعاون مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى إلغاء الحظر المفروض على إيران، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل.

وبيّن وزير الخارجية الإيراني أن المحادثات النووية المقبلة، ستكون على مستوى الخبراء وأن دوره سيكون الإشراف على هذه المحادثات، مشدّدا في السياق نفسه، على ضرورة بناء الثقة بين كافة الأطراف من أجل الحصول على التقدّم في المحادثات.

5