نواب عراقيون يطعنون في نتائج الانتخابات

أكثر من 30 نائبا يؤكدون في شكاواهم أن امتناع المفوضية عن إجراء العد والفرز اليدوي يدلل على أن عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها.
الأحد 2018/05/20
التحقق من الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات

بغداد - أعلنت وزارة العدل العراقية، السبت، تسلمها طعونا في نتائج الانتخابات من 30 من أعضاء البرلمان الحالي (المنتهية ولايته) إلى جانب عدد من المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان إن “أكثر من 30 نائبا (من أصل 328) والعديد من المواطنين قدموا طعونا بإجراءات مفوضية الانتخابات والتي تمثل خرقا واضحا لمبادئ حقوق الإنسان، لأن عمليات تزوير قد حصلت وبالأدلة في عملية العد والفرز الإلكتروني وتم غبن حق الآلاف من الناخبين وتضييع أصواتهم”، دون تفاصيل عن الطاعنين.

وأضافت الوزارة أن الشكاوى تضمنت “أن امتناع المفوضية عن إجراء العد والفرز اليدوي يدلل على أن عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالإضافة إلى ما تعرض له أعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء إلى العد والفرز اليدوي”.

وأوضحت الوزارة أن “الشكاوى والطعون تشير إلى تقرير رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقق من سلامة الأجهزة (الفرز الإلكتروني) والتي بيّن فيها أن الأجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل”.

كما أشارت الشكاوى، وفق البيان، إلى “تقرير ديوان الرقابة المالية (حكومي) الذي أشار إلى عدم موثوقية الأجهزة وأن المفوضية لم تعمل على فحص الأجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء”.

وبينت الوزارة في البيان أنها “ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي”.

وحسب النتائج النهائية للانتخابات العراقية، التي أعلنت ليلة الجمعة/السبت، فقد تصدر تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر النتائج بواقع 54 مقعدا، ثم تحالف “الفتح” (يضم فصائل الحشد الشعبي) بـ47 مقعدا، ثم تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، ثم كتل وتحالفات أخرى.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع تعيش البلاد على وقعه يتمحور حول عمليات “تزوير” مزعومة.

ويحتج التركمان والعرب بمحافظة كركوك شمالي العراق على نتائج الاقتراع، وأكدوا حصول تلاعب في النتائج بمحافظات أربيل وكركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، كما طالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويا.

وفي وقت سابق من السبت، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 3 أيام أمام التحالفات والأحزاب والكيانات السياسية للطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية.

3