نواب مبارك يملكون أحقية المشاركة في الانتخابات البرلمانية

الجمعة 2015/09/04
عمر مروان: اللجنة العليا ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع الأوراق

القاهرة - أقرّت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، أمس الخميس، بإمكانية ترشح نواب الحزب الوطني المنحل، في خطوة من المتوقع أن تثير جدلا كبيرا على الساحة السياسية المصرية.

وحذر نشطاء خلال الفترة الماضية من عودة أعضاء الوطني المنحل إلى الساحة السياسية عبر بوابة البرلمان، رغم أن المتابع للحياة السياسية في مصر يسجل عودة العديد منهم وانضمامهم إلى عدة أحزاب فاعلة على الساحة.

وجاء إعلان اللجنة خلال اللقاء الأول لعمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب بوسائل الإعلام في مقر الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) بمدينة نصر شرقي القاهرة.

وأكد عمر مروان أن اللجنة العليا “ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق قانون، وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية سيتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته”.

وأوضح أن “القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيقه بمختلف ضوابطه، وبالتالي يحق للجميع الترشح”.

وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إلى أنه “لا يوجد أيضا ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية (الحاصل على جنسية أخرى بخلاف المصرية) لانتخابات برلمان 2015، وإذا استوفى الأوراق المطلوبة ستقبل اللجنة أوراقه دون أي نقاش”.

وفي وقت سابق، من الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن “مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري”، مطالبا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث والأخير الذي نصت عليه “خارطة الطريق”، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو 2014).

4