هدم المؤسسات التركية أكبر خسارة تسبب فيها الحزب الحاكم

اليوم، لم يعد أحد في داخل تركيا أو خارجها يثق في المؤسسات القانونية الموجودة في البلاد، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية نفسه.
الخميس 2019/05/30
المجتمع يدفع ثمن السياسات الفاشلة

من المتوقع أن يكون للسياسات التي انتهجها حزب العدالة والتنمية التركي بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان على مدى السنوات الثماني الأخيرة عواقب وخيمة وواسعة على مستقبل تركيا.

عانى المجتمع والعمل السياسي، وخاصة الاقتصاد، من ضربات قوية جراء الانهيار السريع لمؤسسات البلاد. ورغم أن معدلات النمو آخذة في التراجع في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم لكن لم ينخفض إلى تلك التي سجلتها تركيا، حيث تراجع النشاط الاقتصادي 2.4 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2018، بعد انخفاض بلغ 1.6 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقتها. والموقف محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التركي بـ2.5 بالمئة هذا العام.

تدمير المؤسسات التركية هو السبب الرئيس الذي جعل حزب العدالة والتنمية يفرز للبلاد نموا سلبيا وارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم، على الرغم من أن الحزب كان قد وعد بالاستقرار والرخاء عندما وصل إلى السلطة في عام 2002. والقائمة التي تضم تلك المؤسسات المُدَمّرة طويلة..

تلك المؤسسات لم تفشل، لكنها تعرضت للتدمير، حيث ظل حزب العدالة والتنمية في السنوات الماضية يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية من وراء انهيار المؤسسات الذي يعد أمرا كارثيا على المجتمع، لكن نخبة صغيرة ممن هم في السلطة يمكنها أن تحقق مكاسب من وراء هذه الكارثة، وهذا هو ما يحدث في تركيا.

سيادة القانون كمفهوم دستوري وقانوني هي أهم ركن من الأركان المؤسساتية التي تعرضت للتدمير. وقد كانت سيادة القانون وجميع المؤسسات المعنية بهذا الأمر دائما من الأمور المثيرة للمشاكل في تركيا. ففي عام 1971 على سبيل المثال، وصفت محكمة الاستئناف المواطنين غير المسلمين بأنهم أجانب. وفي عام 2007، انحازت المحكمة الدستورية إلى العلمانيين وأبطلت التصويت الرئاسي في البرلمان، في محاولة للحيلولة دون ترشح عبدالله غول عن حزب العدالة والتنمية لمنصب الرئاسة.

بيد أنه من الملاحظ أن وتيرة تآكل مؤسسات الدولة وتعفنها تزداد منذ عام 2010. واليوم، لم يعد أحد في داخل تركيا أو خارجها يثق في المؤسسات القانونية الموجودة في البلاد، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية نفسه. وفي بيئة انهارت فيها سيادة القانون، لا يمكن لأحد أن يتحدث عن وجود مجتمع أو دولة من الأصل، لأن تأسيس دولة يعني بالتبعية ترسيخ سيادة القانون، ومن ثم فإن تدمير سيادة القانون معناه تدمير الدولة. ويمكن أن نلاحظ هذه الحقيقة المؤسفة في كافة مناحي الحياة.

وفي أي مكان تنهار فيه المؤسسات القانونية، تُصبح العلاقات بين الناس والمؤسسات إلى حد كبير مهتزة، وهو ما يخنق الاقتصاد. فإذا غابت سيادة القانون، كما هو الحال اليوم، فلن تكون هناك حقوق ملكية. وفي أي بلد يسهل فيه تقويض حقوق الملكية، تتبخر المدخرات والاستثمارات. في هذا الإطار، كانت تركيا تواجه اختناقات حادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، المهم جدا للبلاد لكي تصل إلى النمو المستدام.

ويُبين الحكم الذي صدر في الآونة الأخيرة من المحكمة الدستورية بشأن قضية رجل الأعمال عثمان كافالا أن الوضع تجاوز الآن حدود القواعد العالمية ذات الصلة بسيادة القانون. ورفضت المحكمة الأسبوع الماضي طعنا قدمه كافالا، الذي ظل قابعا في السجن لأكثر من 18 شهرا بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة. وهناك محاكم أخرى في وضع مماثل، مثل محكمة الاستئناف، ومحكمة المحاسبات، والمجلس الأعلى للانتخابات، فضلا عن محاكم أقل درجة.

ومن الممكن قياس موقف سيادة القانون والمؤسسات القانونية بالنظر إلى عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية التي تقول إن تركيا انتهكت الحقوق والحريات. ومنذ قبلت تركيا بالاختصاص القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1989، بلغ عدد الأحكام التي صدرت بناء على انتهاك بند واحد على الأقل من بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 3128 حكما من أصل 3532 حكما صادر عن المحكمة في ما يخص تركيا. وأصدرت المحكمة قرارات في 146 قضية بشأن تركيا عام 2018، وقالت في 140 من هذه الأحكام إن تركيا انتهكت حقا واحدا على الأقل من الحقوق الواردة في الاتفاقيات.

وبعد سيادة القانون، نجد أيضا المؤسسات التعليمية تنهار. وتُظهر الجامعات، وخاصة أقسام القانون، الحلقة المفرغة التي تدور فيها تركيا، حيث تتداعى المؤسسات التعليمية والقانونية. ولا يقتصر الأمر على الجامعات، وإنما جميع المراحل التعليمية والمؤسسات التعليمية تمر بأزمة كبيرة. ويبدو أنه لا مخرج من الأزمة، حيث إن جودة المُعلمين والمؤسسات التعليمية التي تدرب المُعلمين في مستوى أقل من المتوسط بكثير.

والتعليم أمر ضروري للتنمية المستدامة، حيث يزيد الإنتاجية. ومن ثم، فإنه مع انهيار المؤسسات التعليمية والقانونية، لن يكون الاقتصاد قادراً على تحقيق التنمية المستدامة لوقت طويل. وتمتد الأزمة الإدارية إلى المؤسسات المالية العامة والخزانة. ويفقد البنك المركزي مصداقيته في داخل تركيا وخارجها.

والأمر لا يختلف بالنسبة لوسائل الإعلام. حيث تعرضت شبكة البث والوكالة اللتين تديرهما الدولة لخسارة قدر كبير من مصداقيتهما ومركزهما، كما كان الحال مع قنوات أنباء خاصة مثل سي.إن.إن ترك.

وفي بلد تتآكل فيه المؤسسات وتنهار إلى هذا الحد، من المستحيل أن يكون هناك مجتمع فاعل، حيث إن “المؤسسات هي القيود التي وضعها الإنسان لتشكل التفاعل الإنساني” وفقا لما يقوله الخبير الاقتصادي دوغلاس نورث الحائز على جائزة نوبل. وبالنظر إلى آفاق جودة المؤسسات، فإن تركيا لن يكون لديها مجتمع فاعل لزمن طويل.

وسيظل انهيار المؤسسات مشكلة لأجيال، وستكون له عواقب على البلاد وعلى الدولة قد تستمر لعقود. وستكون إعادة بناء المؤسسات مهمة صعبة للغاية، متى يخسر حزب العدالة والتنمية نفوذه.

6