هل تشهر مصر سلاحها دفاعا عن مياه النيل

الخميس 2016/12/29
مياه مضطربة

وصلت التصدعات في ملف سد النهضة إلى مرحلة حاسمة، القرار الذي سيؤخذ فيها سيسطر مستقبل إثيوبيا ومصر، وبقية دول حوض النيل؛ خاصة وأن ما اتخذ من سياسات وما تم إمضاؤه من اتفاقيات لم يكن سوى مسكنات لم تعمل إلا على تراكم المشكلة مع مرور السنين. القضية بالأساس سياسية واستراتيجية ومسألة أمن قومي. إثيوبيا تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومواجهة التزايد السكاني، وهذا حقها، شرط ألا تتعارض هذه الطموحات التنموية مع الصالح العام للدول الشريكة معها في مياه النيل.

لكن، بخلاف صوت مصر، لم يعل صوت آخر من بين بقية أصوات الدول المتشاركة في النيل، رفضا لسد النهضة، أولا لأن مصر والسودان (دولتي المصب) هما الدولتان المتضررتان، وثانيا لأن الكل يبحث عن فرصة للاستفادة ويترصد الفرصة ليبني سدوده.

ولأن مصر بخلاف دول حوض النيل الأخرى، تعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي والأول لحصولها على المياه العذبة، وفيما تلوح في الأفق المحلي والإقليمي والدولي أزمة مياه مقبلة، يزداد خطر هذه السدود وتهديدها للأمن القومي المصري. وأمام التصورات السياسية التي لم تؤدّ إلى حل للأزمة لكن أدخلتها في دروب ودهاليز جديدة، وأطلقت أيدي إثيوبيا لتواصل بناء السد، باتت تطرح بقوة أسئلة حول إمكانية اللجوء للحل العسكري كضرورة لحماية الأمن المائي لمصر.

تفاصيل أخرى:

◄ القاهرة تستبعد ضرب سد النهضة

◄ الظروف مواتية لضرب سد النهضة

◄ السيسي يطلب "مهلة" 6 أشهر لحل أزمات مصر الاقتصادي

6