هل يقدم الحل الأوروبي للأزمة الأوكرانية طوق النجاة لروسيا

السبت 2015/02/07
معظم الأوكرانيين يرفضون الدور الذي يلعبه بوتين في إطالة الأزمة التي تمر بها بلادهم

التحركات الأخيرة التي يقوم بها كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وما رافقها من تصريحات من الطرفين، فتحت المجال أمام الحديث عن فرصة أخيرة مطروحة على روسيا للانخراط في حل سلمي للأزمة الأوكرانية، ربما سيتوج المساعي الدبلوماسية المتعلقة بهذا الملف، كونه سيكون الخطوة النهائية التي قد تسبق المرور إلى حلول من نوع آخر -تفيد تلميحات الإدارة الأميركية حول اعتزامها تقديم دعم عسكري لأوكرانيا- بأنها ستكون تصعيدية وأكثر حدّة.

ما فتئت الأزمة الأوكرانية منذ اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وما لحقها من استتباعات وتجاذبات حادّة بين روسيا من جهة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، تُذكّر بأجواء الحرب الباردة المشحونة التي ظنّ العالم أنّها ولّت من غير عودة بسقوط جدار برلين وتوحّد الألمانيتين.

أزمة تزداد تشابكا يوما بعد يوم في ظلّ تعنّت جلّ الأطراف المتدخّلة فيها، وعدم القبول بحل يضمن وقف إطلاق النار بين الفرقاء في الداخل الأوكراني واستقرار الأوضاع في بلد يبدو أنه يدفع ثمن جغرافيته التي وضعته بين معسكري الأمس “الشرقي” و”الغربي”، اللذين مازالا على ما يبدو في حالة صراع يتخفّى حينا ويطـفو أحيانا أخرى على السطح مع كلّ اختـبار جـديد للقـوة من هـذا الطرف أو ذاك.


بوتين يبحث عن طوق النجاة


بدت انعكاسات الأوضاع الأوكرانية السلبية جلية على الوضع الروسي واقتصاده بالتحديد، خاصة في ظل تنامي وتيرة العقوبات التي سلطها عليه الغرب التي تزامنت مع انخفاض حاد ومفاجئ لأسعار الطاقة التي يعول عليها الاقتصاد الروسي كثيرا، لكن على الرغم من ذلك يبدو أنّ بوتين يرى في هذه الوضعية تعلّة للتملص من “فشله” في إيجاد حلول للأزمة البنيوية التي يعانيها اقتصاد بلاده، وفق خبراء، وشماعةً يمكن أن يعلّق عليها جميع الأخطاء الداخلية التي أدت إلى هذه العواقب المنهكة للشعب الروسي.

ويرى مراقبون أنّ بوتين يعتبر أنّ تواصل الأزمة الأوكرانية وما لحقه بسببها من عقوبات غربية، هو بمثابة طوق نجاة له يجنبه تحمل المسؤولية تجاه سياساته الاقتصادية التي أثبتت وهنها ومحدوديتها. فهو لئن يناور بدعمه للجهود الدافعة نحو كفّ النزاع في أوكرانيا في العلن، إلاّ أنه يعمل في الخفاء على تذكية الصراع الدائر بين “الانفصاليين” الذين تدعمهم موسكو، والقوات الحكومية المدعومة من الغرب. ولذلك فقد فشلت إلى حدّ الآن جلّ الجهود التي بذلت من أجل إيجاد تسوية دبلوماسية للمسألة يوقف بمقتضاها الاقتتال وتُكتم أصوات البنادق التي أوقعت إلى حد الآن، وبعد حوالي 15 شهرا على اندلاع الأزمة، حوالي 5300 قتيل.

وكمثال على ذلك فقد فشلت الجولة الأخيرة لمحادثات السلام لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا، التي أقيمت في مينسك، الشهر الماضي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار كما كانت تأمل الدول الغربية، في حين اتّهمت كييف الانفصاليين بنسف تلك المحادثات بالتزامن مع تصاعد العنف في شرق البلاد.

وكان الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، ممثل أوكرانيا في تلك المفاوضات، قد قال في تصريحات إعلامية حينها، “إنّ مباحثات مينسك انتهت إلى الفشل”، موضّحا أنّ زعيمي “الجمهوريتين” الإنفصاليّتين اللذين وقعا الاتفاقات السابقة، لم يحضرا إلى مينسك في حين أنّ “مبعوثيهما رفضا مناقشة إجراءات وقف فوري لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة”.

بوتين يعتبر أن تواصل الأزمة الأوكرانية وما لحقه بسببها من عقوبات، هو بمثابة طوق نجاة له يجنبه تحمل المسؤولية تجاه سياساته الاقتصادية الفاشلة

ومن جهته، قال موفد “جمهورية” دونيتسك المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا، دنيس بوشيلين، إنّ كييف أعلنت “تمسكها بالخط الفاصل الذي وضع في أيلول الماضي ” عبر اتفاقات مينسك، مع العلم بأن الانفصاليين حسّنوا مواقعهم كثيراً منذ تلك الفترة.

وكانت “منظمة الأمن والتعاون في أوروبا” وكذلك روسيا أعربتا قبل افتتاح المفاوضات عن الأمل بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار “يكون ملزما”.

وتزامنا مع إطلاق تلك المحادثات كان الرئيس الروسي بوتين قد دعا رفقة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأطراف المتحاربة في أوكرانيا إلى الاتفاق في مينسك على وقف إطلاق النار. وجاء في بيان صادر عن الكرملين حينها “أن روسيا تعرب عن الأمل بأن يتمّ التركيز على مسألتي التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة”، لكن الفشل الذي منيت به تلك المحادثات، يعيده مراقبون إلى تلكؤ الأطراف “الانفصالية” المدعومة من الجانب الروسي الذي يسوسهم بالتوجيهات، مشيرين إلى أنّ دعوة بوتين تلك لا تعدو أن تكون سوى “مغالطة” أخرى في سياق “مخاتلاته” التي أضحت مكشوفة للجميع في ما يتعلق بالحل الذي يتصوره لمأزق الاقتصاد الروسي، من خلال إطالة أمد الأزمة الأوكرانية.

مستقبل الاقتصاد الروسي على المحك


في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الروسي، الذي يبحث له بوتين عن مبرر أوكراني يذر الرماد على أزمته البنيوية المستفحلة التي تسببت فيها سياساته غير المدروسة، تُفيد دراسة للباحثة نهلة محمد صلاح الدين، صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، بأنّ توقعات الخبراء بالنسبة للاقتصاد الروسي تبدو اليوم سلبية وتنبئ بالأسوأ في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية، وعودة أجواء الحرب الباردة؛ حيث خفض صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى 0.2 بالمئة في عام 2014، وعام 2015 إلى 0.5 بالمئة نزولا من نسبة 1 بالمئة التي توقعتها دراسات البنك في يوليو من العام الماضي.ومن المتوقع أيضا أن يكون حجم الأموال التي خرجت من روسيا خلال 2014 نحو 100 مليار دولار.

وقد وضع تقريرُ البنك الدولي في شهر سبتمبر 2014، ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور الاقتصاد الروسي: السيناريو الأول يذهب إلى استمراره في حالة الركود، مع نمو بنسبة 0.5 بالمئة مع نهاية عام 2014، و0.3 بالمئة في عام 2015، و0.4 بالمئة في 2016، ويرتبط تحقق هذا السيناريو بعدم فرض عقوبات إضافية على الاقتصاد الروسي. أمّا السيناريو الثاني، والذي يعدّ أكثر تفاؤلا، فيُشير إلى إمكانية حدوث انتعاش صغير في مستويات النمو الاقتصادي إذا ما انخفضت حدة التوترات الجيوسياسية، وتمّ رفع جميع العقوبات مع بداية سنة 2015، وفي هذه الحالة سيتحسن النمو ويبلغ 0.9 بالمئة مع نهاية عام 2015، و1.3 بالمئة في عام 2016. أما السيناريو الثالث، وهو الأكثر تشاؤما، حيث إنه مبني على زيادة في التوترات الجيوسياسية، وإضافة عقوبات جديدة، وفي هذه الحالة، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الروسي مزيدا من الركود، حيث ستنخفض نسبة النمو المتوقعة إلى 0.4 بالمئة في عام 2016.

ويبدو مستقبل الاقتصاد الروسي على المدى القريب مرهونا بقدرة روسيا على تأمين أسواق لصادراتها من النفط والغاز. ولا شك أنّ الغرب يعتمد اعتمادا كبيرا على الغاز الروسي، حيث تستورد دول الاتحاد الأوروبي ما يعادل 70 بالمئة من إمدادات الغاز من روسيا، كما تستورد منها 31 بالمئة من وارداتها من النفط و30 بالمئة من الفحم.

وعلى الرغم من التهديدات التي توجّهها دول الاتحاد الأوروبي بإدخال قطاع الطاقة الروسي في دائرة العقوبات، فإنّ استغناء أوروبا عن واردات الطاقة من روسيا ليس سهلا، ويتطلب تدبير مصادر بديلة الكثير من الوقت والمال، خاصة لإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من مناطق جديدة. كما أنّ تغيير الأسواق بالنسبة لروسيا يكتسي نفس الصعوبة.

فرغم اتجاهها شرقا لتسويق منتجاتها من النفط، وتوقيعها اتفاقين مهمّين مع الصين في هذا الشأن؛ فإنّ تطوير البنية التحتية اللازمة لمثل هذا التحول يحتاج إلى سنوات، وربما إلى عقود، وإلى استثمارات ضخمة من الصعب أن تتحمل روسيا تكلفتها في الوقت الحالي.

وبالتالي، تفيد الدراسة بأنّ التشابك سيظل قائما بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجالَيْ التجارة وأمن الطاقة في المستقبل المنظور. ورغم أنّ استمرار التدهور في الاقتصاد الروسي لا يصب في مصلحة الدول الأوروبية؛ فإنّ تصعيد روسيا لتحركاتها العسكرية، خاصة في أوكرانيا، وارتفاع وتيرة التوتر بشكل عام في شرق أوروبا؛ يجعل من الصعب على الدول الغربية أن ترفع العقوبات الاقتصادية، بل قد تعمد إلى فرض المزيد منها ردًّا على ما تراه تصعيدا روسيًّا.

كما أنّ بوتين، من جهته، يبدو عازما على المضي قدما في هذه الممارسات الاستفزازية، خاصة في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، من وجهة النظر الأوروبية، معولا على أن روسيا تستطيع تحمل التكلفة الاقتصادية للعقوبات لفترة تمتد إلى سنتين، قبل أن يعاني الاقتصاد من أزمة خطيرة، كما أنّه أضحى يحاول أن يستفيد من العقوبات المسلطة على بلاده من أجل تثبيت سياساته الداخلية، وفق فرانسوا هايسبورغ، مستشار رئيس مؤسسة البحوث الاستراتيجية، الذي سبق أن أشار إلى أنه “بدلًا من الاعتماد كليا على العقوبات التي عززت من الوضعية السياسية لبوتين، وبالتالي كان لها تأثير عكسي مقارنة بالأهداف التي سبق تحديدها والمتمثلة في إضعاف موقفه، فإنّه يجب على الغرب أن يجعل دعم أوكرانيا في قلب استراتيجيته، وهذا يعني مساعدتها دبلوماسيا واقتصاديا وأيضا عسكريا”.


التعويل على الحل الأوروبي


لم يعد خافيا، في نظر المراقبين، أنّ روسيا التي يشتدّ عليها الخناق يوما بعد يوم هي الأخرى في حاجة إلى حل للأزمة الأوكرانية، التي ولئن استفادت من إطالتها قليلا إلاّ أنّ تأبيدها سيفضي حتما إلى انهيار اقتصادها في ظل تواصل سيل العقوبات. لكن رغبة موسكو هذه، وفق ذات المراقبين، مرتبطة كذلك بسعيها إلى تحجيم الدور الأميركي والبريطاني في ما يتعلق بهذا الملف والمضي أكثر في التعويل على حلّ أوروبي تقود مساعيه كلّ من فرنسا وألمانيا، رغم أنها سبق أن اتهمتهما رفقة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في وقت سابق بتقويض الحل السلمي في أوكرانيا من خلال تسليط المزيد من العقوبات عليها.

رغبة موسكو في حل للأزمة الأوكرانية مرتبطة بسعيها إلى تحجيم الدور الأميركي والبريطاني في ما يتعلق بهذا الملف، والمضي أكثر في التعويل على حل أوروبي

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان الفرنسي والألماني على صياغة حلّ مشترك جديد لعملية السلام في أوكرانيا، في خطوة يرى مراقبون أنها بمثابة فرصة دبلوماسية أخيرة ستطرح على روسيا قبل المرور إلى مرحلة الدعم العسكري للحكومة الأوكرانية الذي بدأت تلوح به الإدارة الأميركية مؤخرا. وتأتي الزيارة المفاجئة للرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الجمعة، إلى الكرملين في هذا الصدد، كمحاولة لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على خطة السلام الجديدة التي أعدّاها بشكل طارئ بعد تصعيد المعارك في شرق البلاد، وعرضاها، الخميس، على الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو. وتعتبر المبادرة الألمانية الفرنسية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي وواشنطن وساطة اللّحظة الأخيرة، بعد 10 أشهر على بدء النزاع الذي أوقع حوالي 5300 قتيلا وأدى إلى أزمة دولية تذكر بالتوترات بين الغرب والشرق خلال فترة الحرب الباردة.

وقبل التوجه إلى موسكو، عرض المسؤولان الأوروبيان الخطة على الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو. وكان هولاند أعلن عنها الخميس، خلال مؤتمر صحافي في باريس. ومن جهتها أكدت الرئاسة الأوكرانية، بعد عدة ساعات من المفاوضات بين القادة الثلاثة، أن المبادرة “تعطي أملا بوقف إطلاق النار”، وذلك بعد مقتل مئات الأشخاص غالبيتهم من المدنيين في عمليات قصف ومعارك منذ مطلع العام.

ولفتت مصادر عديدة إلى أن خطة السلام الجديدة هي في الواقع عبارة عن “اقتراح مضاد” للأفكار التي عرضها بوتين قبل أيام على ميركل وهولاند، اللذين أبلغا الولايات المتحدة وأوكرانيا بها قبل إعداد اقتراحهما الأربعاء.

وأكد الرئيس الفرنسي أنّ “هذا الاقتراح الجديد لحل النزاع” يضمن “وحدة أراضي أوكرانيا”، وحذر روسيا بأن الوقت محدود وبأن “خيار الدبلوماسية لا يمكن أن يمدد إلى ما لا نهاية”.

وأوردت صحيفة "سودويتشي تساينتونغ"، مؤخرا، معلومات نفتها الحكومة الألمانية،، مفادها أنّ الخطة تنص على “وقف فوري لإطلاق النار” لقاء “منح حكم ذاتي أكبر للانفصاليين على مساحة أكبر مما كان مقررا حتى الآن”.

فرانسوا هايسبورغ: العقوبات عززت من الوضعية السياسية لبوتين بدل إضعاف موقفه

وفي موازاة المبادرة الأوروبية، التي يبدو أنّ الروس يعولون عليها كثيرا للخروج من عنق الزجاجة دون دور أميركي كبير “يتحسّسون” منه كثيرا، لا تزال الولايات المتحدة تدرس إمكان تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها بعد الانتكاسات التي منيت بها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، على الرغم من أنّ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ألمح مؤخرا، خلال زيارته إلى كييف، إلى أنّ واشنطن “تفضل حلا دبلوماسيا”. وتابع كيري أنّ أوباما “يستعرض كل الخيارات ومن بينها تزويد أسلحة دفاعية” وسيتخذ قراره “قريبا”، وذلك من أجل إفساح المجال خصوصا أمام مبادرة السلام الأوروبية.

غير أن قرار واشنطن بإمداد كييف بالأسلحة يمكن أن تعتبره موسكو “مبررا” لإعلان الحرب، وأن يؤدي إلى تدهور إضافي في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تشهدان أسوأ أزمة بينهما منذ الحرب الباردة.

وكشف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤخرا، عن خطط جديدة لدعم تواجده العسكري في شرق أوروبا، ردا على التصعيد الحاصل في شرق أوكرانيا. وأكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن هذا الدعم هو الأكبر في تاريخ الحلف منذ الحرب الباردة، مشيرا إلى أنه يدعم جميع الجهود الأخيرة التي يبذلها كلّ من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل لإيجاد حلّ سلمي لأوكرانيا التي أضحى الوضع فيها خطرا جدا وحرجا بعد ان تجاوز عدد الضحايا الـ 5300 قتيل على مدى 10 أشهر من اندلاع الأزمة، وفق تعبيره.

وبموجب التعزيزات الجديدة سيكون بإمكان حلف الناتو تحريك ما يقارب الـ 5 ألاف جندي ونشرهم في شرق أوروبا خلال يومين فقط.

وفي ما يتعلق بالعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا، أعلن مسؤولون أوروبيون، الخميس، عن إضافة 19 شخصا، منهم 5 يحملون الجنسية الروسية، إلى قائمة الشخصيات التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية العام الماضي بسبب الأزمة في أوكرانيا. كما ستدرج أيضا 9 هيئات إلى قائمة الجهات المستهدفة بالعقوبات بعدما تردد أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على قرار إدراجها خلال اجتماع طارىء لهم عقد قبل أيام.

6