هيئة الإعلام العراقي تطلق مبادرة لإنهاء حقبة التضييق على الصحفيين

الثلاثاء 2015/01/20
المبادرة تهدف إلى دعم الإعلام العراقي بالشكل الذي يضمن آداء رسالته

بغداد – أطلق صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي مبادرة لاعتبار هذا العام، عام حرية التعبير وتعدد وسائل الإعلام في العراق.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل دور الإعلام العراقي، وترسيخ مبادئ حرية التعبير عن الرأي ونقل المعلومات. وحظيت بترحيب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي دعا وسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الحرص والحذر في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.

وتأتي هذه الخطوة بعد حقبة عانى فيها الإعلاميون من العديد من مظاهر التضييق عليهم خلال السنوات الأخيرة من حكم نوري المالكي، كالامتناع عن منح الصحفيين تصريحات رسمية، وإصدار قوائم سوداء تمنع المدرجين فيها من ممارسة العمل الإعلامي في العراق، إضافة إلى منع الإعلاميين من التصوير في الشارع لتغطية الأحداث.

كما تضمنت المبادرة التي تطلق بشراكة المنظمات الدولية كاليونسكو، والمنظمات المحلية كمرصد الحريات الصحفية ونقابة الصحفيين، والمؤسسات المستقلة كشبكة الإعلام العراقي، إعلانا عن “تحالف الإعلام الوطني”، الذي سيكون بمثابة عقد وميثاق شرف إعلامي يتم التوقيع عليه بين المؤسسات الإعلامية وهيئة الإعلام والاتصالات، باعتبارها المنظم الحصري والوحيد في البلاد لقطاع الإعلام.

وشددت مبادرة رئيس الهيئة، على ضرورة وضع مدونة ومعايير إعلامية للتصدي لظاهرة “الإرهاب الإعلامي”، وتكون منهاج عمل للمؤسسات الإعلامية، وتشكيل لجنة من هيئة الإعلام والاتصالات ومرصد الحريات الصحفية ونقابة الصحفيين، برئاسة الهيئة لتسوية المشاكل العالقة بين الوسائل الإعلامية المخالفة وهيئة الإعلام والاتصالات، والجهات المعنية. وأكد رئيس الهيئة، أن هذه المبادرة تنطلق من مهام ومسؤوليات هيئة الإعلام والاتصالات، بوصفها المنظم المستقل لقطاع الإعلام في العراق، والسعي الدائم إلى خلق مناخ إيجابي منفتح، وحماية المستهلك الإعلامي، وتذليل العقبات أمام حرية التعبير عن الرأي، ودعم الإعلام العراقي بالشكل الذي يضمن آداء رسالته المهنية، ولاسيما بخلق البيئة الصديقة للإعلام.

وأشار إلى أن الهجمة الإرهابية الشرسة لعصابات داعش الإرهابية، تريد أن تكمم الأفواه، وتصادر الحريات، وتقمع حرية الرأي عن التعبير، مؤكدا أن مؤشرات حرية التعبير في العام الماضي، تؤكد أن العراق دولة نظيفة من الاعتقال على أساس الرأي أو التعبير.

18