هيئة الحقيقة والكرامة تنفي تصريحات الشماري

الخميس 2017/10/19
رئيسة الهيئة: التسيير الإداري تحت رقابة الحسابات

تونس - اتصلت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس للرد على مقال سابق نشرته “العرب” بعنوان “جمعيات تونسية تتهم سهام بن سدرين بعرقلة مسار العدالة الانتقالية”، ومن أهم ما جاء في رد الهيئة نفي تصريحات وردت في التقرير.

ونفت الهيئة تصريحات عضوها السابق خميس الشماري التي قال فيها إن ميزانية الهيئة تبلغ 32.4 مليون دينار، ووصفت التصريحات بـ”العارية من الصحة”، مؤكدة أن ميزانيتها تبلغ 10.9 مليون دينار.

وأكدت الهيئة أن تسييرها الإداري والمالي خاضع لرقابة مراقب الحسابات ومحكمة المحاسبات. وقالت إنها نشرت للعموم تقريرها المالي لسنة 2015 وستقوم بنشر تقريرها لسنة 2016.

وذكرت بأنها توجهت إلى دائرة المحاسبات بطلب إدراجها في برنامجها الرقابي لسنة 2017 حرصا على تحقيق الشفافية.

وأضافت الهيئة أن “ادعاء استبداد رئيستها لا معنى له من حيث القانون والواقع، فرئيسة الهيئة تم انتخابها من قبل مجلس الهيئة وهي تحت رقابته ويقع اتخاذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية”. وبينت الهيئة أنه لا يمكن تقييم أدائها إلا على أساس تقريرها الختامي.

وأكدت الهيئة أن جبر الضرر يظل “أولوية” في أعمالها، وبالتالي “الادعاءات الموجهة ضد الهيئة حول هذا الملف دون سند”.

وذكرت بأن مكونات المجتمع المدني وتحديدا جمعيات الضحايا هي شريك فاعل في مسار العدالة الانتقالية منذ انطلاق أعمال الهيئة، إذ تم إشراكها في العديد من الأشغال آخرها الاستشارة الوطنية لإعداد البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار.

وأكدت الهيئة أنها تجاوزت أزمتها الداخلية باتفاق كافة أعضائها على إرساء مناخ الثقة والشفافية وتأكيد عزمهم على القيام بالمسؤولية الوطنية المحمولة عليهم في إنجاح مسار العدالة الانتقالية.

وأوضحت أن الخلافات لم تؤثر سابقا على الهيئة وأعمالها وفقا لبرنامج زمني محدد وضعه مجلس الهيئة يقع تنفيذه على أحسن وجه.

وطمأنت الهيئة الضحايا والرأي العام بأنها تواصل المضي قدما في القيام بمهامها.

4