هيئة قضائية مصرية توصي بتأييد بطلان اتفاقية تيران وصنافير

الثلاثاء 2016/12/06
معركة قضائية مستمرة

القاهرة - أوصى تقرير أعدته هيئة قضائية استشارية الاثنين، برفض طعن الحكومة المصرية على حكم صدر في يونيو ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، فيما تؤكد الأخيرة على أحقية المملكة بها.

وتستند الحكومة المصرية في ذلك إلى وثائق قالت إنها تؤكد أن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

ورفع فريق من المحامين دعوى ضد الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في يونيو ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا الاثنين إنها توصي “برفض الطعن موضوعا”.

وتقارير الهيئة استشارية وغير إلزامية لكن كثيرا ما تأتي أحكام القضاء الإداري بدرجتيه متوافقة معها.

وقال خالد علي أحد المحامين من مختصمي الحكومة “الحمد لله (التقرير) خطوة إلى الأمام وهو ينتصر لوجهة نظرنا وأتمنى أن تؤيد المحكمة حكم بطلان الاتفاقية”.

وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية “والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء.. باطلة بطلانا مطلقا لتجرّؤ مبرمها على نصوص الدستور”.

وكان التقرير يشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وقال التقرير إن محامي الحكومة “قد أسند في معرض دفاعه أن المملكة العربية السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية”. وأضاف أن “ذلك مردود عليه بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم دليلا أو أوراقا رسمية تؤيد ذلك”.

وأشار التقرير إلى أن الدولة الوحيدة التي هبت للدفاع عن الجزيرتين عندما احتلتهما إسرائيل مرتين عامي 1956 و1967 هي “مصر صاحبة السيادة التاريخية الحقيقية على الجزيرتين”.

وتضمن التقرير أن اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1979 “أفصحت إفصاحا جهريا بمصرية الجزيرتين مما يشكل إعلانا واضحا لا لبس فيه عن ملكيتها”.

واحتوى التقرير على إشارة إلى عدة وثائق تشير إلى مصرية الجزيرتين من وجهة نظر الهيئة. وقررت المحكمة الإدارية إرجاء استكمال نظر الطعن إلى جلسة 19 ديسمبر.

2