واردات الصين من نفط إيران في أدنى مستوياتها منذ 40 شهرا

الجمعة 2013/11/22
الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان هي أكبر الدول المستوردة للنفط من إيران

بكين – يتعين على مستوردي النفط الإيراني أن يقدموا للولايات المتحدة دلائل على خفضهم المستمر لمشترياتهم من طهران كي يتأهلوا للحصول على إعفاء من العقوبات الرامية إلى إجبار طهران على وقف برنامجها النووي المثير للجدل.

استوردت الصين أقل من 250 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في أكتوبر الماضي، وهو أدنى مستوى للواردات الصينية من خام إيران منذ يونيو 2010 مما يسهل على بكين أكبر مشتر للنفط من طهران ضمان تمديد إعفائها من العقوبات الأمريكية والمقرر مراجعته الشهر المقبل.

ولم تخفف الولايات المتحدة الضغط على مستوردي النفط الإيراني في آسيا حتى الآن لمواصلة خفض وارداتهم رغم استئناف المحادثات بين القوى الكبرى وإيران بخصوص برنامج طهران النووي.

وتسببت العقوبات المشددة في خفض صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف مما كبد البلاد خسائر في الإيرادات تقدر بنحو 5 مليارات دولار شهريا. والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان هي أكبر الدول المستوردة للنفط من إيران. ويتعين على الصين تقليص وارداتها بنسبة كبيرة في الربع الأخير من عام 2013 لتلبية هدف غير رسمي يتمثل في خفض الواردات بما لا يقل عن 5 بالمئة خلال العام للحصول على الإعفاء من العقوبات.

ويرجع ذلك إلى أن واردات الصين من النفط الإيراني زادت 1.4 بالمئة عن العام الماضي في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أمس أن الصين اشترت أقل قليلا من ربع مليون برميل يوميا بانخفاض نسبته 42.6 بالمئة عن نفس الشهر من العام الماضي و47.5 بالمئة عن سبتمبر الماضي. وفي أول عشرة أشهر من العام انخفضت واردات الصين من النفط الإيراني 3.25 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 17.073نحو 410 آلاف برميل يوميا. ومن بين العوامل التي ساهمت في تراجع الواردات الصينية في أكتوبر إجراء أعمال صيانة في مصفاة إحدى الشركات المنتظمة في شراء النفط الإيراني وعطلة عامة استمرت أسبوعا في مطلع الشهر. وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن تعاونها مع إيران في مجال النفط شفّاف وصريح ومعقول . ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن المتحدث باسم الوزارة هونغ لي، قوله إن "تعاوننا مع إيران في مجال النفط الخام، شفاف وصريح ومعقول وتجاري الطابع. وهذا لا يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة أو يضر بمصالح طرف ثالث".

10