واشنطن تشدد العقوبات على طهران قبل تقويض الاتفاق النووي

السبت 2018/01/20
الضغط على طهران

واشنطن - تقدّم نواب أميركيون بمشروع قانون ينص على إعادة فرض العقوبات على إيران في حال عدم التزامها بالمتطلبات الجديدة بشأن الاتفاق النووي، في خطوة أكد مراقبون أنها تسبق إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق.

وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان، إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام يشير بوضوح إلى “ما يجب أن يتضمنه الاتفاق النووي الفعّال من أجل منع إيران فعلا من الحصول على أسلحة نووية”. وبيّنت تشيني أن أي اتفاق “يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك المنشآت العسكرية في أي مكان وزمان وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية”.

وأشارت إلى أن نص مشروع القانون “سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا إذا احترمت طهران المتطلبات الأساسية”، منتقدة “منح النظام الإيراني رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرا، عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست الكبرى غير أنه أعطى مهلة للأوروبيين من أجل أن يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق.

وطلب الرئيس الأميركي من الدول الحليفة للولايات المتحدة “الانضمام إلينا في اتخاذ خطوات قوية للحد من سلوك إيران المزعزع للاستقرار”، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على منع إيران من تطوير برنامج للصواريخ الباليستية.

وقال ترامب “حصلنا على عمليات تفتيش محدودة مقابل إرجاء قصير المدى ومؤقت لتقدم إيران نحو امتلاك السلاح النووي”، مضيفا “سنفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لعرقلة تمويله الإرهاب”.

ويعتبر الرئيس الأميركي أن الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وروسيا في 2015، كان سيئا، مهددا بانسحاب بلاده منه، إلا أن أوروبا تريد الحفاظ على الاتفاق وتدفع نحو المزيد من العقوبات عوضا عن إلغائه.

وتدعم فرنسا وألمانيا خطة لتشديد العقوبات على طهران دون اللجوء إلى تقويض الاتفاق النووي الموقع معها.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إضافة تعديلات إلى الاتفاق تمكن من تحسين التحكم في الأنشطة الباليستية الإيرانية، فيما أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تفهمها لمخاوف الولايات المتحدة من أنشطة طهران الصاروخية.

5