واشنطن تضع طوقا ماليا دوليا لمنع تمويل حزب الله اللبناني

الأربعاء 2014/07/23
رويس: العقوبات الأميركية ستساهم في الحد من انتشار حزب الله في العالم

واشنطن - تبنى مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون الذي يوسّع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله ويعطي الخزانة الأميركية سلطة اكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا في 1995.

ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل ان يوقعه الرئيس الأميركي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. لكنه لم يدرج بعد على جدول اعمال مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس قبيل التصويت ان "مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة اساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا اكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان".

واضاف رويس ان العقوبات الأميركية ستساهم في الحد من انتشار حزب الله في العالم. وقال "يجب ان نركز على مقاتلي حزب الله في سوريا والذين يقارب عددهم خمسة آلاف شخص، وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الاموال على نطاق واسع دوليا بالاضافة الى اقتناء الحزب لأنظمة صواريخ متطورة".

ويدعو مشروع القانون الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تصنيف الحزب تنظيما يمارس تهريب المخدرات اذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم الى شبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل.

كما سيؤدي مشروع القانون الى تصنيف حزب الله تنظيما اجراميا مما سيسمح للادارة الأميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الاموال وتهريب منتجات مزورة.

ويهدف القانون الى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي لكن واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على افراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

ففي العاشر من يوليو، ادرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة "ستارز غروب هولدنغ" التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية.

وفي ابريل 2013، اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات قالت انها مرتبطة بحزب الله.

وفي فبراير 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي متهمة اياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومنذ ذلك الحين، تمت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار للسلطات الاميركية في يونيو 2013 لتجنب ملاحقات.

1