واشنطن تقابل تودد البشير بتمديد العقوبات على السودان

الجمعة 2016/02/12
الخرطوم طلبت وساطة للتقارب مع واشنطن

الخرطوم - تظهر جميع المؤشرات القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، أن الأخيرة ليست مهتمة في الظرف الحالي بإشارات الخرطوم التوددية لتطبيع العلاقات معها.

ويعمل النظام السوداني على طي صفحة الخلافات مع واشنطن، وقد أبدى استعدادا لطرق جميع الأبواب لتحقيق ذلك، سواء عبر طلب وساطة من بعض الدول العربية أو عبر إرسال وفود إلى البيت الأبيض والكونغرس لتوضيح وجهة نظره بخصوص القضايا الخلافية ومن ضمنها الصراع في إقليم دارفور.

كل ذلك لم يدفع واشنطن إلى التخلي عن مواقفها تجاه النظام، بل أبقت على نفس سياساتها تجاهه.

ويترجم هذا طرح واشنطن لمشروع قرار يقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان لمدة 13 شهرا تنتهي في مارس من العام 2017. وقد وافق مجلس الأمن الدولي على المشروع الأميركي.

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.

وتكونت اللجنة في 29 مارس 2005 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591. وأعرب القرار عن “أسف مجلس الأمن إزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث قد طالب المسؤولين السودانيين في زيارته الأخيرة للخرطوم بوقف القتال في إقليم دارفور كبادرة حسن نية.

ووافق عليها الرئيس عمر حسن البشير وأعلن وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، إلا أنه سرعان ما انقلب على الأمر بشن حملة عسكرية في جبل مرة غرب دارفور.

ودعا القرار الأميركي الأخير الذي أيده مجلس الأمن حكومة الخرطوم إلى ضرورة “وضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل إلى الأسباب الجذرية للصراع.

وفي معرض تبريرها لتبني القرار، اتهمت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنتا باور حكومة الخرطوم، بمواصلة “عمليات القصف الجوي والهجمات البرية في جبل مرة بإقليم دارفور”.

وقالت السفيرة في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن إن “المجلس كان صامتا لأكثر من 11 عاما إزاء ما يحدث في دارفور”، مشيرة إلى “وجود عشرات الآلاف من المدنيين النازحين وأن الأوضاع الإنسانية مزرية في الإقليم”.

ورحبت باور بقرار تمديد ولاية لجنة العقوبات، داعية أعضاء المجلس إلى اتخاذ موقف موحد بغية تحقيق السلام في دارفور، على حد تعبيرها.

2