وزارة الداخلية العراقية تتوعد وسائل الإعلام بالمقاضاة

الجمعة 2014/05/16
وكالة الاستخبارات تتخذ إجراءات قضائية بحق المؤسسات التي تنسب إليها أخبارا

بغداد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن عزم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مقاضاة المؤسسات الإعلامية التي تقوم بنشر أخبار ومعلومات عنها دون الرجوع إلى المتحدث الرسمي باسمها.

وهو ما أثار انتقاد منظمات الدفاع عن حقوق الصحفيين التي اعتبرت البيان يخالف القوانين الإعلامية وينتقص من حرية الصحافة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء، إنه “لوحظ في الآونة الأخيرة نشر عدد من الوكالات والمؤسسات الإعلامية أخبارا ومعلومات تسند مصادرها إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية”، اعتبرها البيان “غير صحيحة وأنها تنشر أخبارا من أجل تحقيق غايات مختلفة”.

وأكدت الوزارة أن “وكالة الاستخبارات ستتخذ إجراءات قضائية بحق جميع المؤسسات التي تنسب إليها أخبارا ومعلومات”، داعية “المؤسسات الإعلامية إلى الكف عن هذه الأساليب”.

وقال عضو جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين هاشم الموسوي، إن “توجه وزارة الداخلية الجديد لمقاضاة المؤسسات الإعلامية والوكالات التي تنشر مصادرها عنها يتعارض مع حرية نقل المعلومة ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (19)، فضلا عن معارضته مع المواثيق والأعراف الدولية معارضة كبيرة”.

وأضاف أن” قانون حقوق الصحفيين أباح للصحفي والمؤسسة الإعلامية، الحصول على المعلومة، والحفاظ على المصادر الصحفية التي تزودهما بالأخبار، وأهم ما يجري داخل الأوساط السياسية وغيرها”، مضيفا أن “قانون حرية الرأي قرئ قراءة أولى في مجلس النواب في انتظار قراءته قراءة ثانية ليعمم ويأخذ فعاليته”.

زياد العجيلي: غير مسموح أن تشترط أية سلطة استقاء المعلومات من مصدر واحد

من جهته قال رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي، إن “المصادر الصحفية أهم ما يحافظ عليه الصحفي وإن الجميع اليوم معني بحرية الصحافة بما في ذلك المنظمات الدولية والمحلية والتي تؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على مصادر المعلومات التي يتلقاها الصحفي”.

وأضاف “لايجوز لأحد احتكار المعلومة وإن قلنا عن العراق أنه ديمقراطي فمن غير المسموح أن تشترط أية سلطة أو جهة تنفيذية استقاء المعلومات من مصدر واحد لأنه سيثير حفيظة المؤسسات الدولية الإعلامية”.

ودعا الصحفيين إلى” الاهتمام بالمصادر الموثوقة وعدم تلفيق أخبار ومعلومات ضد الشخصيات والكتل للانتقاص منها”.

18