وزارة العمل السعودية تصدر قرارات جديدة لزيادة نسبة التوطين

الاثنين 2014/08/18
مفرج الحقباني: حجم العمالة الوطنية ارتفع بنسبة 115 بالمئة بعد إصلاح سوق العمل

الرياض – أصدرت وزارة العمل السعودية قرارات جديدة لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة “منخفض ومتوسط ومرتفع″ بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين بعد أن كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز.

وأوضح نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني أنه اعتبارا من بداية العام الهجري المقبل سيتم إيقاف نقل الخدمة والحصول على تأشيرات بغرض التوسع في النطاق الأخضر المنخفض مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان لتحفيزه على تحقيق نسبة توطين أعلى.

وأكد أن تلك الإجراءات تهدف لتحفيز الشركات لزيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع، للاستفادة من بقية الخدمات عن طريق توظيف مزيد من العمالة الوطنية.

وقال الحقباني إن القرار سيساهم في رفع معدلات التوظيف وزيادة فرص العمل المطروحة للعمالة الوطنية في حال قامت جميع كيانات النطاق الأخضر المنخفض بتوظيف سعوديين لتحقيق أدنى نسب التوطين المطلوبة في النطاق الأخضر المتوسط.

وأضاف أن معدل توطين الوظائف بعد إطلاق وزارة العمل حزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج “نطاقات”، أدى إلى رفع نسبة التوطين إلى 15.15 بالمئة ونمو حجم العمالة الوطنية بنسبة 115 بالمئة ليبلغ نحو مليون ونصف المليون موظف.

وأشار إلى أنه إلى جانب التوظيف الكمي ركزت الوزارة على التوظيف النوعي من خلال معالجة مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص باشتراط حد أدنى لأجر السعودي المحتسب في التوطين، بحيث لا يقل الأجر الشهري للعامل السعودي عن 800 دولار حتى يتم احتسابه في التوطين بواقع عامل واحد. كما اشترطت الوزارة تسجيل العاملين في المنشأة في سجلاتها الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين بهدف توفير ضمان اجتماعي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

وقال إن الوزارة أطلقت برنامج حماية الأجور الذي يهدف إلى معالجة المشاكل الناجمة عن تأخر صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص والمساهمة في معالجة ظاهرتي التستر والتوظيف الوهمي وضبط تحويلات العمالة الوافدة للخارج.

11