وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يستعدون للقمة التنموية الرابعة

الأحد 2013/10/27
مطالب شعوب الثورات العربية على أجندة الجامعة العربية

القاهرة- عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب دورته رقم 62 الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور أحمد البرعي وبمشاركة الوزراء المعنيين أو من يمثلهم في كل من ليبيا والمغرب ولبنان وموريتانيا واليمن والأردن بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية .

وقال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن الاجتماع ناقش الاستعدادات لعقد القمة العربية التنموية الرابعة المقررة في تونس في يناير 2015 وكذلك متابعة تنفيذ قرارات القمم التنموية الثلاث السابقة بالإضافة إلى مناقشة إستراتيجية العمل الاجتماعي العربي وكذلك مناقشة ميزانية صندوق العمل الاجتماعي التابع للمجلس للعام المقبل وهو الصندوق الذي يقوم بتقديم الدعم لمشاريع العمل الاجتماعي في الدول العربية الأقل نموا.

وأوضح البرعي، في تصريحات له على هامش مشاركته في الاجتماع أنه تم التركيز على قضايا خفض الفقر في عدد من الدول العربية وقضايا الإعاقة وكذلك مناقشة كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين.

وحول مدى انعكاس مطالب شعوب الثورات العربية في تحقيق العدالة الاجتماعية على أجندة الجامعة العربية، قال البرعي إن هذا الموضوع يحتل مكانة كبيرة في أجندة اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تحت بند ما يستجد من أعمال للمطالبة بزيادة الاعتمادات للمشاريع التنموية التي تحقق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن المكتب تابع تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في عدد من الدول العربية، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى مصر كان هناك تقدم جيد في هذا الموضوع حتى عام 2010 ولكن بسبب الأحداث خلال السنوات الثلاث السابقة وانشغال الشعب بالحراك السياسي والاجتماعي أثر بالسلب على الإنتاج وبالتالي على تحقيق باقي الأهداف التنموية للألفية خاصة ما يتعلق بخفض الفقر ونشر التعليم ومكافحة الأمراض المعدية .

وقال إن الحكومات التي جاءت في مصر منذ عام 2011 تركز على قضايا العدالة الاجتماعية رغم إن الأوضاع الاقتصادية لا تساعد على ذلك وهو ما أدى إلى تقهقر تحقيق تقدم في أهداف الألفية بالإضافة إلى تزايد أعداد البطالة والفقر فضلا عن المشاكل المتعلقة بالتأمين الصحي لكل المصريين ، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم صحيا في مصر قليل .

وأضاف أن الحكومة المصرية الحالية تسير في طريق النمو الاقتصادي ويجب أن يصاحبها سياسات متعلقة بالعدالة الاجتماعية .

من جانبها قالت السفيرة فائقة الصالح الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية إنه خلال أعمال المكتب التنفيذي جرى مناقشة عدد من الموضوعات في مقدمتها إعداد القضايا الاجتماعية التي ستعرض على القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية الرابعة" المقررة في تونس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات التنموية والاجتماعية التي قررتها القمم السابقة بالكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 والرياض 2013 .

وأضافت الصالح انه تم أيضا مناقشة مشروع جدول الأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع الصندوق العربي للعمل الاجتماعي من حيث موازنته التقديرية للعام المقبل وبحث تقديم الدعم للمشروعات التنموية في الدول الأعضاء وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية في الدول الأقل نموا، خاصة في فلسطين "2014 - 2016"، بجانب مناقشة برامج ومشاريع وأنشطة المجلس للفترة المقبلة .

1