وزراء بعد الثورة لم يصرحوا بممتلكاتهم

الثلاثاء 2017/01/17
شوقي الطبيب: نريد قانونا يشجع على التبليغ عن الفساد ويحمي المبلغين

تونس - قال المدير التنفيذي لمنظمة “أنا يقظ” التونسية (رقابية مستقلة) مهاب القروي، الاثنين، إن “رؤساء حكومات ما بعد الثورة وعدد من الوزراء (لم يذكرهم) لم يكشفوا عن ممتلكاتهم”.

وأكد القروي، خلال ورشة فنية، انتظمت بالعاصمة تونس، حول “مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين”، المعروض على البرلمان التونسي، إن “18 نائبا بالبرلمان صرحوا بممتلكاتهم من جملة 217 عضوا”.

وأشار إلى “وجود نقص في التشريعات لفرض التصريح بالممتلكات”.

وأضاف أن “رئيس الحكومة يوسف الشاهد أخل بوعوده. فعند تسلمه للسلطة في أغسطس الماضي، أكد أن من أولويات حكومته محاربة الفساد، وأعلن أنه ستتم إحالة مشروع قانون يتعلق بالثراء غير المشروع، نهاية الشهر ذاته، لكن إلى غاية اليوم لم يتم عرض القانون”.

وتهدف منظمة “أنا يقظ” إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، كما أنها نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية بتونس منذ 2013.

وشدد شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد بتونس (دستورية مستقلة)، بدوره، على أن “الهيئة تريد قانونا يشجع على التبليغ عن الفساد ويحمي المبلغين والشهود والخبراء وعائلاتهم”. ودعا إلى “تشديد المنظومة العقابية في ما يتعلق بالاعتداء على المبلغ”.

والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس تم استحداثها في 24 نوفمبر 2011 خلفا لـ”لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة” التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتعنى الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.

وقال عماد الخميري، رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، في السياق ذاته، في تصريحات إعلامية، على هامش الورشة نفسها، إن “اللجنة تقدمت في مناقشة قانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين، وأجرت العديد من التعديلات الهامة”.

4