وزيرة الداخلية اللبنانية تتبرأ من اعتداءات الأمن على الصحافيين

مؤسسة مهارات: وسائل الإعلام كسرت قواعد مهنية وأخلاقية من خلال نقل أصوات المحتجين من دون ضوابط أو مراقبة.
الجمعة 2020/01/17
تغطية لا تخلو من أخطار

بيروت - نفذ صحافيون وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية في بيروت الخميس، احتجاجاً على تعرضهم لاعتداءات من قبل القوى الأمنية، خلال تغطية فض الاعتصامات في شارع الحمراء، ما أعاد الحديث مجددا عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون اللبنانيون مؤخرا.

وتعرض عدد من الصحافيين والمراسلين والمصورين للضرب وتكسير معداتهم، وتم منع بعضهم من التصوير من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية، خلال تغطيتهم عمليات فض الاعتصامات في شارع الحمراء في بيروت، حيث نفذ المحتجون اعتصاما أمام مصرف لبنان، قرب ثكنة الحلو، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خلال الاعتصام.

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، بعد انضمامها إلى الصحافيين والمراسلين والمصورين المعتصمين أمام وزارة الداخلية، إن ما حصل الثلاثاء “ليس نابعا عن أي أمر اتخذ ولكن العناصر الأمنية تعبت كثيرا”.

وأضافت “لا شيء يبرر ما حصل مع الصحافة، وأتحمل المسؤولية كوني على رأس الهرم، ولكنني لم أصدر أي قرار بهذا الخصوص وهناك آلية للمحاسبة ومن اقترف أي خطأ سيحاسب”.

وتابعت الحسن “نحن نعيش في حالة صعبة جداً وما حصل بالأمس لا يجوز أن يمر مرور الكرام ولكن هل سأل أحد ما هو عدد الجرحى في صفوف قوى الأمن؟”.

ووثق الصحافيون مقاطع فيديو لاعتداءات عنيفة من قبل الأمن اللبناني على عدد من المصورين الأربعاء، أثناء فض الاعتصامات بالقوة أمام ثكنة الحلو.

وحملت الثورة التي عاشها لبنان ابتداء من 17 أكتوبر الماضي، تحولات كبیرة في الحیاة الاجتماعیة اللبنانیة من كل جوانبها، وكان لوسائل الإعلام دورا بارزا فيها، حيث شكلت السلاح الأول للمحتجين، وأتاحت لأصواتهم أن تصل إلى العالم من خلال الاهتمام الذي واكبها في وسائل الإعلام العالمیة، وفق ما ذكرت مؤسسة “مهارات” لحرية الرأي والتعبير في لبنان.

وأطلقت “مهارات” دراسة “رصد حرية التعبير والإعلام خلال ثورة 17 أكتوبر”. وقالت في بيان “انطلاقا من الحدث الذي تجسده الثورة، تم توثيق ما له علاقة بحرية الرأي والتعبير منذ اندلاع الثورة في 17 أكتوبر 2019 حتى مطلع ديسمبر 2019”.

واعتبرت أن المعطى الذي تحول إلى ظاهرة حقيقية هو أن حرية الرأي والتعبير، خلال الثورة، بلغت حدا لم يعرفه لبنان سابقا، وتخطت حدود التعبير التقليدي الذي كان سائدا، فبلغ النقد الموجه إلى الطبقة السياسية حد التشهير والاتهام العلني بالفساد والسرقة، وبات هذا النقد خطابا يوميا للثوار يعبرون عنه علنا عبر مختلف وسائل الإعلام والاتصال من دون خوف ومن دون تعابيرمنمقة.

وفي بدایة الحراك الشعبي، تراجع وضع الحریات في لبنان بشكل كبیر إذ سعت السلطة إلى “ضبط” حریة التعبیر، وتم ذلك من خلال مكتب مكافحة جرائم المعلوماتیة الذي استدعى مجموعة من الناشطین بتهم مختلفة مرتبطة بحریة التعبیر.

وبات الإدلاء برأي في قضایا تهم الفساد أو توجیه الانتقاد إلى أحد المسؤولین السیاسیین یواجه بإستدعاء قضائي بتهم القدح والذم والتشهیر. وما عزز هذا الواقع تصریحات رئیس حكومة تصریف الأعمال سعد الحریري، الذي دعا إلى التشدد في العقوبات المالیة تجاه أي “مخالفات إعلامیة”، وتصریحات رئیس الجمهوریة میشال عون الذي انتقد أداء الإعلام الذي یمس “بموقع الرئاسة وهيبة الدولة والاقتصاد اللبناني”.

وتعرض عدد من مراسلي وسائل الإعلام اللبنانیة إلى اعتداءات لفظیة أو جسدیة خلال تغطیتهم للتطورات المیدانیة. وسلط التقرير الضوء على الأیام الأولى للثورة، حيث وجه ناشطون من الشباب انتقادات وشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال التظاهرات إلى مجموعة من الزعماء السیاسیین أبرزهم حسن نصرالله الأمین العام لحزب الله، لیعود بعد أیام ویخرج هؤلاء الشباب بفیدیوهات اعتذار من السیاسیین جراء الضغط أو الترهیب الذي تعرضوا له، لتحمل هذه الاعتذارات عنوان “قبل وبعد السحسوح”.

وأبرز الفیدیوهات التي تداولها الناشطون لشاب یدعى لؤي شبلي من مدینة صیدا، وهو یعتذر لنصرالله، ورئیس البرلمان نبيه بري، بعد أن طلب منه أشخاص (تسمع أصواتهم فقط)، بالاعتذار إلى “صباط السید”. ویأتي هذا الفیدیو بعد أیام من اعتذار قدمه منشد في طرابلس یدعى كریم حسام، بعد توقیفه لساعات على إثر شتمه نصرالله.

18