وزير الإعلام اللبناني يرفض إيقاف البرامج الخادشة للحياء

الجمعة 2017/01/27
ترفيه ضل طريقه

بيروت - رفض ملحم الرياشي وزير الإعلام اللبناني إيقاف البرامج التلفزيونية التي أثارت موجة من الاستنكار والاستهجان في لبنان، معلنا “أن وزارة الإعلام هي وزارة الإعلاميين وأصحاب المحطات وأنا واحد منكم”.

وقال الرياشي خلال لقائه مع رؤساء مجالس إدارة التلفزيونات في المجلس الوطني للإعلام “سنعالج الشكاوى على بعض البرامج مع أصحاب العلاقة مباشرة، ولست في وارد قمع الإعلام ولكن حماية المهنة والآداب العامة هي أساس العمل”.

وأضاف أن “أي برنامج يسيء للرأي العام والأخلاق والآداب العامة، إن كان مسجلا، يمكن إعادة “منتجته” بما يتناسب مع المشاهد”.

وتأتي تصريحات الرياشي بعد أن تقدّم المحامي وسام محمد المذبوح، بشكوى إلى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد المؤسسة اللبنانية للإرسال (ال بي سي) بشخص رئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر ومقدم برامج “نقشت معك” فؤاد يمين، بجرم “الإساءة لسمعة الشعب اللبناني وانتحال صفة والتحقير والتعرض للآداب العامة”.

وجاء في الشكوى أنه “بتاريخ 22/01/2017 تم بث حلقة على المؤسسة اللبنانية للإرسال المعروفة ‘ال بي سي’، ببرنامج بكل أسف ليس بترفيهي بل لا أخلاقي ويتعرض للآداب العامة. وظهر خلاله شخص وصف نفسه بأنه محام، وظهر خلال الحلقة بكافة الصفات المنافية لمهنة المحاماة، الأمر الذي يعرض المجتمع اللبناني للخدش بالحياء العام والإساءة للبنانيين”.

كما شنت العديد من القنوات الفضائية اللبنانية حملة شرسة على البرنامج ومقدميه وقناة “ال بي سي”، واعتبر صحافيون وإعلاميون إضافة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن البرنامج يمثل سقطة مهنية ويسيء للإعلام اللبناني، وقيم المجتمع وصورته.

وصرح وزير الإعلام على خلفية هذا الجدل بأن “رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر سيشرف شخصيا على مونتاج برنامج ‘نقشت معك’ منعا لبث أي عبارات نابية”.

وطلب الرياشي من كل المحطات وقف الحملات المضادة، وقال “أتمنى وقفها نهائيا والعودة إلى دور المحطات الأساسي بإيصال الرسالة والتي هي رسالة حق”.

وأشار إلى أن “قانون الإعلام سيصدر قريبا ونحن جاهزون لإدخال أي تعديلات وسماع المقترحات”.

وكانت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، اطلعت من الرياشي، هذا الأسبوع، على خطته المستقبلية لقانون الإعلام.

وقال الرياشي “في المرحلة الحالية، يمكنني أن أضيف نقطتين فقط: الأولى أن هناك بحثا جديا في بحث مشاريع قوانين للإعفاء الضريبي والجمركي للصحافة الورقية وللمرئي والمسموع، وهو قيد الإعداد والبحث ونعمل عليه في انتظار توفير بعض الأموال اللازمة والتكاليف عنه كمساهمة ودعم لهذا القطاع بطريقة غير مباشرة، إلى جانب نقطة أساسية لها علاقة بالأخلاق الإعلامية. وقد وجهت كتابا إلى المجلس الوطني للإعلام للتحقق ورصد بعض البرامج التلفزيونية التي تخالف القواعد الأخلاقية لإجراء المقتضى”.

18