وزير الاتصال المغربي: تقارير حرية الصحافة غير منصفة

الاثنين 2015/02/16
المغرب سجل تطورا مهما على مستوى التعددية في الإعلام العمومي

الرباط – أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، أن تقارير منظمات الدفاع عن حرية الصحافة، لا تتمتع بالقدر الكافي من الموضوعية في تصنـيفها لترتـيب الدول، ولاســيما في المغرب.

وقال إن “التقارير الأخيرة حول حرية الصحافة بالمغرب تتحدث عن حصول تقدم رغم وجود تحديات”، لكنه أعاب عليها عدم إنصافها لبلدنا بالقول إن “فيها قدر قليل من الإنصاف”.

وأضاف أن المغرب كسب ست نقاط في تقرير “مراسلون بلا حدود”، بعد أن كسب قبل ذلك نقطتين، مؤكدا أن الترتيب الإجمالي، لا يعكس المستوى المعتبر المرتبط بحرية الصحافة في المغرب. وأوضح أن “المؤشرات المسجلة تشير إلى أن هناك سياسة جديدة في مواجهة الاعتداءات على الصحفيين، وتوفرت لها ضمانات على مستوى القانون الجديد الذي يضم التعديلات المتوصل بها من طرف المهنيين”. وقال إن المؤشرات المتوصل بها من طرف وزارة العدل والحريات تؤكد أنه خلال السنة الماضية تم الحكم في نصف القضايا بالبراءة والنصف الآخر بغرامات قليلة، وأنه لم يسجن أي صحفي في السنة الماضية.

وأكدا أن المغرب أصبح خارج الدول التي تعرف انتهاكات جسمية في حق الصحفيين، ناهيك عن وجود صحافة مستقلة وتطور النقاش السياسي في الإعلام العمومي رغم تسجيل وجود خطوط حمراء، وهو ما أكدته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بإشارتها إلى وجود تقدم في ما يخص احترام التعددية في البرامج الحوارية بالقنوات العمومية.

ووجه الوزير دعوة للتعاطي مع واقع حرية الصحافة والانطلاق من معطيات ملموسة، مشيرا أن هناك وعيا لتحديث المنظومة القانونية وتحسين المناخ العام لممارسة المهنة ودعم المؤسسات المهنية باحترام مبادئ الحياد والشفافية والتعاقد.

وأعرب عن أمله في أن يتم خلال فترة قريبة الانتهاء من إدراج كافة التعديلات والملاحظات الوجيهة التي تقدمت بها الهيئات المهنية، مضيفا “نحن بصدد الانتهاء من إعداد المسودة السادسة على ضوء الملاحظات في إطار مقاربة تشاركية”.

وأضاف أن منظومة الدعم العمومي للصحف أصبحت منذ سنة 2012 تقوم على قواعد الحياد والشفافية والتعاقد، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في حق أي هيئة أو مقاولة إعلامية تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم العمومي، باستثناء الحالات المرتبطة بعدم أداء التحملات الاجتماعية أو الضريبية، حيث يصدر القرار عن لجنة نصف أعضائها من المهنيين.

واختتم حديثه قائلا أن الاعتراف القانوني تعزز في مجال الصحافة الإلكترونية، وسجلت البلاد تطورا مهما على مستوى التعددية بالإعلام العمومي وذلك ما كشفت عنه التقارير الصادرة عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري".

18