وزير الداخلية اللبناني يطالب بتغيير النظام الطائفي

السبت 2013/10/26
مروان شربل يعلن عن خطة أمنية ستنفذ قريبا في طرابلس

بيروت- دعا وزير الداخلية اللبناني العميد مروان شربل إلى تغيير النظام الطائفي في لبنان الذي يحدد طائفة رئيس الجمهورية والقادة الآخرين مشيرًا إلى أنه لن يسعى إلى الترشح إلى رئاسة الجمهورية التي ستجري انتخاباتها في أيار (مايو) عام 2014.

وكان العميد شربل يرد على استفهام بهذا الشأن طرحته جريدة «العرب» على هامش محاضرة بعنوان «الأمن الذاتي الرسمي اللبناني في مواجهة أمن المجموعات».

ويعزو شربل أسباب رفضه الانخراط في العملية الانتخابية إلى أنه «في لبنان لا يسألون عن مؤهلات الرؤساء والشهادات والاختصاصات التي يحملونها والتي تخول لهم فهم ومعالجة القضايا الشائكة، بل تكون طائفتهم وتمثيلهم لها المعيار الأول»، وأضاف قائلاً: «هذا النظام الطائفي حان تغييره».

وحول تعيين وزير الدفاع اللبناني السابق إلياس ميشال المرّ رئيسا لمنظمة الشرطة العالمية «الأنتربول» قال شربل «نحن كلبنانيين نفتخر بتعيين شخصية لبنانية كالأستاذ إلياس المرّ لرئاسة الأنتربول العالمي. وهذا التعيين سيزيد شعور العالم بتميّز لبنان واللبنانيين».

وعلق وزير الداخلية اللبناني عن مسألة تأخير الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين التسعة في منطقة أعزاز شمال سوريا، الذين أفرج عنهم مؤخرًا، والعوامل التي أبقتهم في المعتقل بين أيدي جماعات سورية معارضة لمدة سنة ونصف السنة والدور الذي لعبه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في هذه القضية، قائلا إن: «أسباب هذا التأخير كانت سياسية، فالخاطفون لم يرغبوا في تسليمهم إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (حكومة تصريف الأعمال الحالية) وقد زاد تعنّتهم عندما شارك «حزب الله» في المعارك إلى جانب النظام السوري ضد معارضيه، ثم أضف إلى هذين الأمرين اغتيال اللواء وسام الحسن رئيس شعبة المعلومات في دائرة الأمن الداخلي في وزارة الداخلية، المقرب من الرئيس سعد الحريري».

أما بالنسبة للمطرانين اللذين ما زالا مخطوفين وأحدهما شقيق بطريرك الطائفة الأرثوذكسية المشرقية والثاني مطران طائفة السريان الأرثوذكس، فقال شربل: «المطرانان، حسب معلوماتنا ما زالا حيّين، وإن شاء الله في أقرب فرصة سيتم الإفراج عنهما.

وفي سياق حديثه مع «العرب» عرج شربل على الوضع الأمني في مدينة طرابلس (شمال لبنان) الذي تدهور في اليومين الأخيرين قائلا «وجود خطة أمنية ستُطبق قريبا وان الأمن الذاتي للجماعـــات المتنازعة هناك غير مقبول»،

4