وزير العدل الجزائري يدعو إلى مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب لتجفيف منابعه

الأربعاء 2015/01/28
لوح يستنكر عدم سدّ الثغرات القانونية الموجودة في تشريعات مكافحة الإرهاب

الجزائر - دعا الطيب لوح وزير العدل الجزائري، نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب للتمكن من تجفيف منابعه والحدّ من تنامي مخاطره.

واستنكر لوح عدم سدّ الثغرات القانونية الموجودة في التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خاصة أن الجزائر “دفعت ثمنا باهظا” بسبب أعمال العنف الممنهج.

وانتقد في هذا الشأن القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر سنة 2005 والمعدّل سنة 2012، حيث اعتبر أنه لم يعد يفي بالالتزامات الدولية بسبب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي.

وقال إنه في ظل “الظروف الدولية المثقلة بالمخاوف والتحديات” من مصلحة الجزائر، التي كانت تكافح الإرهاب بمفردها، أن يكون تشريعها متلائما مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.

واقترح الوزير ثلاث تعديلات رئيسية، عرضها أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التابعة للمجلس، أولها يتمثل في وضع تعريف “شامل ودقيق” لجريمة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه بحسب هذا التعديل المقترح على المادة الثالثة “تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معيّن سواء وجد مرتكب أو مموّل الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها”.

أما التعديل الثاني “فيتعلق بتحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته”.

ويتعلق التعديل الثالث بـ”استكمال” القواعد الوقائية الخاصة بالمعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي.

2