وزير العدل الليبي لـ"العرب": السلوك الهدام للإخوان يبرر اجتثاثهم

الثلاثاء 2014/12/09
اجتثاث الإخوان مشروع وطني لكل الدول العربية

طبرق - أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة المبروك اقريره في حوار مع “العرب” أن الحكومة مازالت تراقب الموقف التركي الذي يشوبه الكثير من الغموض، مشيرا إلى أن تركيا إحدى الدول التي تتدخل بشكل مباشر في بلاده من بوابة دعم ميليشيات فجر ليبيا المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

ولفت المبروك اقريره إلى أن حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليا سبق أن حذرت أنقرة من أن تدخلها يمثل تهديدا لأمن ليبيا واستقرارها، معتبرا أن القيادة التركية جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وكثر في الفترة الأخيرة الحديث عن الدور الذي تلعبه أنقرة في دعم وإسناد الميليشيات الإسلامية في قتالها ضد الجيش الليبي خاصة ميليشيا “فجر ليبيا” التي تتكون غالبيتها من مقاتلي مدينة مصراتة التي تتحكم فيها عائلات من أصول تركية.

وكانت مجلة “ماريان” الفرنسية نشرت منذ أيام تفاصيل دقيقة عن مخطط تركي قطري لتحويل ليبيا إلى منصة لإرباك الوضع في دول الجوار وخاصة مصر، وأن المخطط رُصدت له أموال كثيرة وأنه يجري تدريب آلاف المقاتلين لتكوين “جيش إسلامي ضخم”.

وشدد وزير العدل الليبي في إجابة على سؤال لـ”العرب” متعلق بنية حكومة الثني تصنيف الإخوان كمجموعة إرهابية، على أن اجتثاث الإخوان هو مشروع وطني لكل الدول العربية بناء على السلوك الهدام لهذه الجماعة ورفضها بناء دولة المؤسسات والقانون.

المبروك اقريره: لا حديث عن مصالحة وطنية دون استعادة الشرعية

وكان إخوان ليبيا هم أول من رفض الاعتراف بالبرلمان الجديد رغم انتخابه من الليبيين بشكل شفاف وفق ما رصدته تقارير المنظمات الدولية، وتمسكوا بالاستمرار في عمل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وشكلوا حكومة موازية.

وقال إن ليبيا قادرة على التخلص من الميليشيات الإرهابية والقضاء عليها بتعاون من المجتمع الدولي، على أن يكون هذا التعاون مباشرا مع الحكومة المعترف بها دوليا، أي حكومة عبدالله الثني، لافتا إلى أن الإرهاب في ليبيا ليس استثناء ذلك أن معظم الدول العربية التي شهدت ثورات توجد بها تلك المجموعات المصنفة بالإرهابية التي استفادت من حالة الانهيار وعدم الاستقرار.

وعزا المبروك اقريره توسع المجموعات الإرهابية في ليبيا إلى غياب الدولة وانهيار مؤسساتها عقب ثورة فبراير عكس ما حصل مع الجارتين تونس ومصر حيث سقط النظام هناك واستمرت الدولة.

واعتبر أنه من الصعب الحديث عن مصالحة وطنية الآن بعد كل ما جرى، قائلا إنه وبعد خسارة شبكة الجماعات الإسلامية للانتخابات ودخولها في حرب للسيطرة على العاصمة طرابلس، فإن المصالحة الآن غير عملية لأسباب استراتيجية.

وأكد الوزير الليبي أن الحرب على الإرهاب والانقلاب على الشرعية هما ملفان ذوا أولية عند الحكومة مشددا على أن المتورطين في جرائم سواء إبان النظام السابق أو بعد ثورة 17 فبراير هم مطلوبون للقضاء.

وأضاف أنه توجد جرائم حرب قامت بها الميليشيات ضد المدنيين ابتداء من القرار رقم سبعة (اجتياح بني وليد) وحتى جرائم ميليشيا “فجر ليبيا” الحالية وعلى المجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين.

1