وزير داخلية مصر الأسبق يواجه تهم فساد جديدة

الاثنين 2016/02/08
المحكمة منعت العادلي ومتهمين آخرين وعائلاتهم من التصرف في أموالهم

القاهرة- بدأت الأحد محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق بتهم جديدة تتعلق بالفساد المالي أثناء توليه المنصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت مصادر قضائية إن العادلي و12 آخرين من قيادات الداخلية وجهت لهم تهم الاستيلاء على أموال الوزارة وتسهيل الاستيلاء عليها والإضرار العمدي بها والتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2011. وتجاوز حجم المخالفات المالية ملياري جنيه.

وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مبلغا إجماليا قدره مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه تحت مسمى “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية” خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011؛ وذلك من موازنة وزارة الداخلية، لمصلحة الأمن والشرطة.

وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك.

وأضافت المصادر أن القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، قرر في جلسة الأحد منع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم وكذلك منعهم من السفر قبل أن يرجئ المحاكمة لجلسة 28 فبراير الجاري. وقال شهود إن العادلي حضر جلسة محاكمته الأحد.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

وألقي القبض على حبيب العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكنه برئ في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه في مارس الماضي بعد انتهاء مدة عقوبته.

2