وسائل إعلام تسقط في فخ الأخبار الزائفة بتدوير الأكاذيب

تواجه مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مشكلة كبيرة متمثلة في انتشار الأخبار الكاذبة والزائفة والحسابات الوهمية على مختلف الشبكات. بسرعة البرق ينتشر الخبر الزائف بين المستخدمين، ما يمكن أن يؤدي إلى ردود أفعال غير متوقعة. لكن يبدو أن وسائل الإعلام أصيبت بالعدوى ما يهدد بهدم دور وسائل الإعلام بإعتبارها سلطة رابعة.
السبت 2017/07/29
اختيار التضليل مع سبق الإصرار

لندن - قد لا ينجح المحتوى المُزيَّف غالبا في اجتياز الفحص الدقيق في غرف الأخبار غير أن البعض من وسائل الإعلام باتت تقع مرارا في فخاخ الأخبار المزيفة، فقد أضحت هذه الأخبار تولّد ردود أفعال قوية وتخلق وهماً لدى الرأي العام بما ينعكس على قراراته.

لم يعد انتشار الأخبار الكاذبة يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل امتد الأمر إلى وسائل الإعلام التي سقطت في الفخ نفسه.

وفي هذا السياق أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، الخميس، حجب الموقع الإلكتروني لمجلة “اربيان بزنس” لمدة ثلاثين يوماً، بعد نشره أخباراً “غير صحيحة” تتعلق بالبعض من المشاريع العقارية في إمارة دبي.

وقالت الهيئة، رداً على تغريدة على موقع تويتر، إن الحظر سيستمر لمدة شهر، بناء على التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الأنشطة الإعلامية في الدولة.

وكانت مجلة “أربيان برنس”، نشرت على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي، خبراً عن إيقاف وإفلاس مشاريع عقارية في إمارة دبي، الأمر الذي نفاه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكد المكتب الإعلامي، في حسابه على تويتر، أن المجلة “قامت بحذف الخبر الكاذب من موقعها، وكافة منصاتها الإلكترونية وتبيّن اعتمادها على مصادر غير دقيقة في هذا التقرير”.

واعتبر مراقب إعلامي أنّ التساهل في نشر هذه الأخبار الزائفة، يعود في الدرجة الأساس لضعف المراقبة من إدارة التحرير.

وطالب في تصريح لـ”العرب” بتوعية المحررين بشكل دائم لدراسة دلالة الأخبار ومضمونها ووضعها تحت مجهر التدقيق للتأكد من مصداقيتها.

وعزا الخطأ في نشر الخبر الكاذب في موقع محترف مثل “أربيان برنس” إلى اندفاع محرر وتساهل إدارة التحرير في عدم تدقيق المادة قبل نشرها. ويعدّ الفشل في تحديد هوية مصدر المعلومة المنشورة في الإعلام الرقمي أحد أبرز المقومات الداعمة لمخططات التضليل الإعلامي المتعمد، لذا يعتبر تحديد اسم المصدر وهويته من الأساسيات، لأن ذلك يقود إلى تمييز الأخبار الحقيقية عن الكاذبة، خاصة أن معلومات كثيرة تنشر تحت أسماء وهمية.

الفشل في تحديد هوية مصدر المعلومة المنشورة في الإعلام الرقمي يعد أحد أبرز المقومات الداعمة لمخططات التضليل الإعلامي المتعمد

معلومات مغلوطة

وبصرف النظر عمّا إذا كان الموقع الإخباري قد تسرع في نشر هذه المعلومات المغلوطة بدافع تحقيق السبق الإعلامي مثلا، أو أنه نشرها عمداً لتحقيق أهداف معينة، فبإمكان الجمهور مراجعة العديد من الآليات للتحقق من مدى مصداقية المعلومات.

وتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العالم العربي، بقصص وأخبار كاذبة على خلفية الأزمة القائمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، ويرصد المتتبع لهذه القصص الإخبارية المزيفة أن مصدرها طرفا الأزمة، وتتنوع المواضيع التي تعالجها على خلفية تداعيات مفترضة لأزمة قطر، بين قضايا إجتماعية وسياسية وأمنية. ولم تخلُ بعض القصص من طابع الإثارة.

وكانت دراسة إعلامية صادرة في المملكة المتحدة، قالت إن عبارة “الأخبار الزائفة” هي عبارة ذات تعبيرات متعددة من شأنها أن تهدم دور وسائل الإعلام باعتبارها سلطة رابعة.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن جامعة بورنماوث، في مارس الماضي، أن مفهوم الأخبار المزيفة، من الناحية العملية وحتى المصطلحية، ضارّ للغاية.

وسعت الدراسة إلى وضع عدة تعريفات للأخبار الوهمية أو المزيفة، وهي إما الكذب المتعمد لكسب زوار للموقع وإما الأخبار الساخرة التي تكشف صراحة أنها وهمية وبالتالي لا تهدف للتضليل ولكن للضحك، أو الأخبار التي تعتبر كنوع من العلاقات العامة بحيث تظهر تحيّزا يبالغ في بعض الحقائق ويحجب أخرى أو نفي تقارير باعتبارها زائفة من قبل شخص أو مؤسسة لأن تلك الأخبار تمثل تحديا لحزبهم أو لما يقولونه.

ولخصت الدراسة تعريف الأخبار المزيفة بأنها “الانتشار المتعمد للتضليل، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية”.

واقترحت الدراسة عددا من العناصر لمكافحة بيئة ما بعد الحقيقة، وهي الفترة التي تظهر فيها الأخبار المزيفة، وذلك من خلال إدراج برنامج محو الأمية الإعلامية في التعليم وضمان التزام وسائل الإعلام بقائمة المعايير الأساسية للصحافة في بناء الأخبار.

كما اقترحت إضافة الضغوط على اللاعبين الرئيسيين في البيئة الإعلامية الرقمية للتحقق من مصادر الأخبار، وتحدي استخدام عبارة الأخبار الوهمية من أجل خلق بيئة أكثر دعما لوسائل الإعلام.

وتتعلق التوصية الأخيرة بالفاعلين السياسيين، الذين يجب عليهم تقديم الحجج والتحليلات وليس مجرد وصف الأخبار بالزائفة عندما لا تتفق مع سردهم، فضلا عن أنه يجب تشجيع المواطنين للحكم على هذه الحجج. وعلاوة على ذلك، لا بد من دعم وسائل الإعلام الرئيسية بشكل علني، من قبل السياسيين وجميع قادة الرأي.

مكافحة بيئة ما بعد الحقيقة

التلاعب بالفيديو

كثيرا ما يحذّر الخبراء بأن لا نصدق كل ما نقرأه، لكننا سنضطر قريبا إلى التشكيك في كل ما نراه ونسمعه أيضاً بسبب جيل جديد من أدوات التلاعب في المقاطع الصوتية والفيديو، التي باتت متاحة بفضل تقدّم تقنية الذكاء الاصطناعي وتصميمات الغرافيك على الكمبيوتر، ما يسمح بإنتاج لقطاتٍ تبدو واقعيةً لشخصياتٍ عامة وهم يقولون في الواقع أي شيء يقرره منتج اللقطات، وفق تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأصبح بإمكان برنامج مُطوّر في جامعة ستانفورد التلاعب في مقاطع الفيديو الخاصة بالشخصيات العامة، ما يسمح لشخصٍ آخر بتلاوة كلمات على لسانهم في نفس توقيت حركة شفاههم.

ويلتقط برنامج “فيس تو فيس” ( Face 2 Face) تعبيرات وجه الشخص الثاني بينما يتحدث عبر الكاميرا، ثم يتلاعب به ويُركِّب هذه الحركات مباشرةً على وجه الشخص في مقطع الفيديو الأصلي.

وظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يعلن ميوله تجاه الرياضات المائية، وفي فيدو آخر وصفت هيلاري كلينتون الأطفال المخطوفين الذين تحتجزهم في قبو الخمور لديها، وأما الممثل الأميركي توم كروز فقد اعترف بأنه أحد المعجبين بمسلسل الرسوم المتحركة “بروني” (Brony).

وفي حد ذاته، يعد برنامج “فيس تو فيس” مجرد أداةٍ للهو وإنتاج مقاطع فيديو ساخرة، للترفيه عن جمهور البرامج الحوارية الليلية.

لكن مع إضافة خاصية تركيب الصوت، باتت مقاطع الفيديو أكثر قدرةً على الإقناع، فلم تعد أشكال الدمى الرقمية تشبه السياسيين فقط، بل باتت أصواتها تشبه أصواتهم أيضاً.

وقالت ماندي جينكينز، من شركة أخبار شبكات التواصل الاجتماعي “Storyful”، والمتخصصة في التحقق من صحة المحتوى الإخباري على هذه الشبكات، إنه ينبغي على الأشخاص النظر إلى عناصرٍ مثل الإضاءة والظلال في مقطع الفيديو، وما إذا كانت جميع العناصر الموجودة في إطار اللقطة حجمها صحيح، وإذا ما كان الصوت يتزامن بدقةٍ مع الصورة المتحركة.

وأضافت جينكيز “نرى بالفعل حالياً كيف أن الناس لا يحتاجون مقطعاً صوتياً أو فيديو مزيفا حتى يُصدِّقوا ما ليس حقيقياً. لكن هذه التقنيات ستزيد الأمر سوءاً”.

18