وعد مصر بإعادة فتح ملف صحفيي "الجزيرة" يلقى ترحيبا دوليا

الاثنين 2014/11/24
والدا الصحفي الاسترالي رحبا بالخطوة المصرية وينتظران التطورات

بريسبان /أستراليا- رحّبت وزيرة خارجية أستراليا، جولي بيشوب، باحتمال الإفراج المبكر عن الصحفي الأسترالي المسجون في مصر بيتر غريست، وقالت إنها ستبحث الأمر مع مندوب مصر في الأمم المتحدة.

وصرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نهاية الأسبوع الماضي، بأنه يدرس عفوا عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة يقضيان عقوبة السجن في البلاد منذ ما يقرب من عام بتهمة مساعدة “جماعة إرهابية”.

كما عبّر والدا غريست عن ترحيبهما بهذه الأنباء. وقالا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية: “نريد أن نقول إننا بالتأكيد سعداء جدا بهذه الأنباء التي سمعناها، رحبنا بالتصريحات، إنها تملأنا بالأمل لكننا تلقينا العديد من الإشارات والرسائل على مدى 11 شهرا مضت أو على الأقل الستة أشهر الماضية، ملأتنا بالأمل لكن للأسف كل هذه الآمال والتوقعات انتهت بالإحباط حتى الآن”.

وحكم على اثنين من صحفيي الجزيرة بالسجن سبع سنوات وعلى الثالث بالسجن عشر سنوات لإدانتهم بنشر أكاذيب بغرض مساعدة “جماعة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وكان السيسي قد أصدر، الأسبوع الماضي، قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمال أن يفرج عن الأسترالي بيتر غريست والكندي المصري محمد فهمي. ويقضي المصري الثالث باهر محمد عقوبة السجن عشر سنوات إلى جانب زميليه ولا يتوقع أن يستفيد من العفو.

وقالت لوزيز جريست والدة الصحفي: “من المشجع أن ذلك يدعم المرسوم السابق ونحن ننتظر التطورات الجديدة”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيستعمل سلطاته الرئاسية في العفو عن الصحفيين، قال السيسي في مقابلة مع شبكة “فرانس 24″ التلفزيونية: “إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل.. إذا وجدنا أنه مناسب للأمن القومي المصري سوف نقوم به”.

وسابقا رفض السيسي التدخل في القضية قائلا إن ذلك يقوض استقلال القضاء في بلاده. لكنه قال في يوليو إنه كان يتمنى ترحيل الصحفيين إلى بلديهما وألا يحالا إلى المحاكمة.

وفي تعليق على الموضوع قال عمرو علي، القيادى السابق بجبهة الإنقاذ، إن الرئيس ربط العفو الرئاسي عن صحفيي الجزيرة بالأمن القومي، ومن حقه إصدار العفو وفقا للدستور، وأيضا لمشروع القانون الأخير الذي أصدره.

وبحسب رأيه، فإن تسليم صحفيي الجزيرة مرهون بسلوك الجانب الآخر، فهناك خطوات على الطرف الآخر وهي قطر، وجب أن تتخذها في إطار ما يسمى باتفاقية الرياض الأولى والمكملة لها، بوقف تحريض “الجزيرة مباشر” على مصر والتعامل مع الإخوان كجماعة إرهابية، فإذا تم ذلك يستطيع الرئيس البدء في التهدئة بالعفو عن اثنين من صحفيي الجزيرة.

18