وعود كبيرة تصاحب إطلاق مشروع تنمية قناة السويس المصرية

الثلاثاء 2014/01/07
موقع استراتيجي وامكانيات كبيرة مهملة منذ عقود

القاهرة – خطت مصر خطوة كبيرة نحو تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس العملاق، بإعلان فوز 14 طلبا للدخول في منافسة لإعداد مخططات تنفيذ المشروع، الذي سيقام على مساحة 76 ألف كيلومتر مربع ويعد بانعاش الاقتصاد المصري من خلال تدفق الاستثمارات وخلق فرص واسعة للعمل.

دشن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس مشروع تنمية قناة السويس، قائلا إن “العوائد المتوقعة من المشروع ستؤدي لتنمية شاملة لمنطقة سيناء”.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده في الإسماعيلية أنه سيتم طرح المخطط النهائي على مجلس الوزراء خلال 9 أشهر.

وأعلنت مصر اليوم أمس عن فوز 14 تحالفا استشاريا بشراء كراسة شروط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع متوقعة بدء تنفيذ البنية التحتية للمشروع في بداية عام 2015.

وقال حسام الخضري عضو هيئة قناة السويس خلال مؤتمر صحفي عقد بالسويس اليوم إنه “تم اختيار 14 تحالفا استشاريا مؤهلة لشراء كراسة الشروط لمشروع القناة من بين 33 تحالفا مطابقا للمشروع… وتم استبعاد 13 تحالفا غير مطابق للمشروع".

وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.

عطاء للبنك المركزي يدعم الجنيه المصري
القاهرة – ارتفع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي أمس، لكن قيمته تراجعت في السوق السوداء.

وباع البنك المركزي 38.6 ملايين دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9476 جنيه للدولار ارتفاعا من 6.9478 جنيه في العطاء السابق الذي أجري يوم الخميس الماضي، والتي عرض البنك المركزي خلالها 40 مليون دولار.

لكن متعاملين في سوق العملات الموازية قالوا إن العملة المصرية عرضت أمس بسعر 7.32 جنيها مقارنة مع 7.30 جنيها يوم الخميس.

كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار أي نحو نصف، الاحتياطيات، لدعم العملة منذ قيان ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.

ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد إلى مثليه بدءا من الشهر الحالي.

ولا يستطيع مودعو البنوك سحب أكثر من عشرة آلاف دولار بالعملة الصعبة يوميا بموجب قواعد البنك المركزي لكن عمليا تفرض البنوك سقفا عند مستوى أقل من ذلك بكثير وتطلب الإطلاع على وثائق تثبت حاجة العميل إلى الأموال.

وقال مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية خلال المؤتمر الصحفي إن “التحالفات الفائزة بشراء كراسة الشروط والإعداد للمخطط العام للمشروع ستمنح مدة أسبوعين للشراء من 8 إلى 23 يناير.”

وأضاف أن “هيئة قناة السويس هي المظلة الرسمية للمشروع… وتحقيق الأمن القومي المصري هو الهدف الأول للمشروع.”

وتدير الحكومة المصرية القناة عبر هيئة قناة السويس.

وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة بالإقليم.

وتسعى مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011. وتضرر الاقتصاد جراء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتفاضة والصراع على السلطة عقب عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي. وقال مميش إن إجمالي المساحة الذي سينفذ عليها المشروع تبلغ 76 ألف كيلومتر مربع.

والممر المائي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر إلى

جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وأضاف مميش أن بلاده “ستعقد مؤتمرا عالميا للمستثمرين في نوفمبر 2014 على ان يبدأ تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع في بداية 2015.” وتوقع حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي الانتهاء من مخطط مشروع تنمية اقليم قناة السويس خلال تسعة أشهر.

ولم تذكر الحكومة في المؤتمر الصحفي أي إيرادات متوقعة مستقبلا من المشروع.

وقالت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية الرسمية إن “المشروع يهدف إلى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع الجغرافي لمصر بمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع.

وأضافت أن المشروع يعتمد على أنشطة القيمة المضافة للصناعات التكميلية، وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، إضافة إلى استغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية.

وذكرت الوكالة أن المشروع يستهدف أيضا لمواكبة التطور العالمي والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي والتحرك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع، بما يحقق احسن استغلال ممكن لقدرات وثروات مصر المادية والبشرية.

وتوقعت أن ينعكس المشروع إيجابياً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجذب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، بما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري.

11